> الحوطة «الأيام» خاص:
عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ المحافظة أحمد عبدالله تركي، وبحضور الأمين العام عوض بن عوض الصلاحي، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عيدروس اليهري، ومدير عام شرطة المحافظة ناصر الشوحطي، ووكلاء المحافظة، ومديري عموم المكاتب التنفيذية.
وشمل الاجتماع، استعراض التقرير النصف السنوي لنشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقرير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة لحج، إلى جانب مناقشة المحضر السابق، وإقرار عدم منح أي تراخيص للمؤسسات إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد المحافظ، على الدور الإنساني والتنظيمي الحيوي للمكتب، مشددًا على أن بناء قواعد بيانات دقيقة وشاملة يشكل أساسًا لتوجيه التدخلات الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأشد احتياجًا في عموم المديريات، مع الإشارة إلى جهود المكتب في تطوير موارده المالية وتعزيز استقلاله الإداري.
كما شدّد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة في تنظيم سوق العمل وتوسيع الرقابة على منشآت القطاع الخاص، بما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين.
وأشاد المحافظ، بالنشاطات الميدانية لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، مؤكدًا أن قطاع الاصطياد البحري يمثل رافدًا اقتصاديًّا حيويًّا، ويستلزم استمرار الإدارة الفاعلة لموارده البحرية وتنظيم عمليات الإنزالات وتسويقها.
كما عزّز أهمية استعادة المرافق الرسمية المقتحمة في مناطق خور عميرة ورأس العارة والسقيا بمديرية المضاربة وتشغيلها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين أوضاع الصيادين وزيادة الإيرادات العامة بشكل مستدام.
واستعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، صائب شكري، أبرز منجزات المكتب، مؤكدًا إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأيتام في جميع مديريات المحافظة، والذي بلغ عدد المسجلين فيها 3 آلاف و822 يتيما.
كما أشار إلى جهود المكتب في توسيع الموارد التشغيلية من خلال تسجيل منشآت القطاع الخاص، وإصدار عقود عمل نظامية، وإلزام المنشآت بإجراء التأمينات الاجتماعية لأكثر من ألفين و140 عاملا وعاملة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية. مضيفًا بأن المكتب ساهم خلال العام 2025م في تأسيس 15 مؤسسة وجمعية تنموية وخيرية وزراعية، إلى جانب اتحادات مهنية تدعم العمل الأهلي المنظم وتوسيع الشراكة المجتمعية بالمحافظة.
من جانبه، قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، أحمد ذيبان، عرضًا تفصيليًّا حول نشاط الفرع، موضحًا أن إجمالي إنتاج الأسماك من سواحل المحافظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025م بلغ 3 ملايين و715 ألفًا و500 كيلوغرام.
وأكد على جهود الفرع لاستعادة مراكزه الخاصة بالإنزالات السمكية في مناطق خور عميرة ورأس العارة والسقيا، لضمان تشغيلها بما يخدم الصيادين ويعزز الموارد المالية، مع تنفيذ إجراءات لإغلاق ساحات الحراج غير القانونية وإلزام الصيادين بالبيع داخل المراكز الرسمية لضمان الشفافية وحفظ حقوق الدولة والعاملين.
وأشار ذيبان، إلى رفع توصيتين إلى وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية، تتعلق الأولى بتوسعة سوق الحراج السمكي بمدينة الحوطة، فيما تتضمن الثانية توفير مصنع للثلج المجروش بطاقة طن واحد لخدمة السوق.
وفي ختام الاجتماع، أقر المكتب التنفيذي، عدم اعتماد أي مؤسسة تنموية للحصول على تراخيصها إلا بعد استكمال جميع الاشتراطات القانونية، بما في ذلك تقديم دراسات جدوى متكاملة، مع إلزام مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة بإخراج المقتحمين لمراكز الإنزالات السمكية بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، والتأكيد على أن فرع الهيئة بالمحافظة هو الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتحصيل إيرادات أسواق الحراج السمكي.
وشمل الاجتماع، استعراض التقرير النصف السنوي لنشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقرير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة لحج، إلى جانب مناقشة المحضر السابق، وإقرار عدم منح أي تراخيص للمؤسسات إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد المحافظ، على الدور الإنساني والتنظيمي الحيوي للمكتب، مشددًا على أن بناء قواعد بيانات دقيقة وشاملة يشكل أساسًا لتوجيه التدخلات الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأشد احتياجًا في عموم المديريات، مع الإشارة إلى جهود المكتب في تطوير موارده المالية وتعزيز استقلاله الإداري.
كما شدّد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة في تنظيم سوق العمل وتوسيع الرقابة على منشآت القطاع الخاص، بما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين.
وأشاد المحافظ، بالنشاطات الميدانية لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، مؤكدًا أن قطاع الاصطياد البحري يمثل رافدًا اقتصاديًّا حيويًّا، ويستلزم استمرار الإدارة الفاعلة لموارده البحرية وتنظيم عمليات الإنزالات وتسويقها.
كما عزّز أهمية استعادة المرافق الرسمية المقتحمة في مناطق خور عميرة ورأس العارة والسقيا بمديرية المضاربة وتشغيلها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين أوضاع الصيادين وزيادة الإيرادات العامة بشكل مستدام.
واستعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، صائب شكري، أبرز منجزات المكتب، مؤكدًا إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأيتام في جميع مديريات المحافظة، والذي بلغ عدد المسجلين فيها 3 آلاف و822 يتيما.
كما أشار إلى جهود المكتب في توسيع الموارد التشغيلية من خلال تسجيل منشآت القطاع الخاص، وإصدار عقود عمل نظامية، وإلزام المنشآت بإجراء التأمينات الاجتماعية لأكثر من ألفين و140 عاملا وعاملة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية. مضيفًا بأن المكتب ساهم خلال العام 2025م في تأسيس 15 مؤسسة وجمعية تنموية وخيرية وزراعية، إلى جانب اتحادات مهنية تدعم العمل الأهلي المنظم وتوسيع الشراكة المجتمعية بالمحافظة.
من جانبه، قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، أحمد ذيبان، عرضًا تفصيليًّا حول نشاط الفرع، موضحًا أن إجمالي إنتاج الأسماك من سواحل المحافظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025م بلغ 3 ملايين و715 ألفًا و500 كيلوغرام.
وأكد على جهود الفرع لاستعادة مراكزه الخاصة بالإنزالات السمكية في مناطق خور عميرة ورأس العارة والسقيا، لضمان تشغيلها بما يخدم الصيادين ويعزز الموارد المالية، مع تنفيذ إجراءات لإغلاق ساحات الحراج غير القانونية وإلزام الصيادين بالبيع داخل المراكز الرسمية لضمان الشفافية وحفظ حقوق الدولة والعاملين.
وأشار ذيبان، إلى رفع توصيتين إلى وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية، تتعلق الأولى بتوسعة سوق الحراج السمكي بمدينة الحوطة، فيما تتضمن الثانية توفير مصنع للثلج المجروش بطاقة طن واحد لخدمة السوق.
وفي ختام الاجتماع، أقر المكتب التنفيذي، عدم اعتماد أي مؤسسة تنموية للحصول على تراخيصها إلا بعد استكمال جميع الاشتراطات القانونية، بما في ذلك تقديم دراسات جدوى متكاملة، مع إلزام مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة بإخراج المقتحمين لمراكز الإنزالات السمكية بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، والتأكيد على أن فرع الهيئة بالمحافظة هو الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتحصيل إيرادات أسواق الحراج السمكي.
