دشّنت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة، بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF)، الأحد في العاصمة عدن، المرحلة التجريبية من العيادة القانونية. وتأتي هذه الخطوة الهادفة لتعزيز الوصول إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة، مع تركيز خاص على النساء والفئات الأكثر احتياجًا.

وفي مستهل فعالية التدشين، ألقى نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد كلمة رحب فيها بالمشروع، مشيرًا إلى إدراك الوزارة لأهمية دعم النساء اللائي يواجهن صعوبات في الوصول إلى العدالة، خاصة عند تعرضهن لانتهاكات لحقوقهن أو للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك التحدي المتصاعد المتمثل في العنف الإلكتروني.

وأكد نائب وزير العدل أن العيادة القانونية ستسهم بشكل كبير في تقديم الاستشارات القانونية، التوعية، والوساطة في حل النزاعات، إضافة إلى توفير التمثيل القانوني أمام المحاكم، مما يعزز حقوق النساء ويمكنهن من الوصول إلى الإنصاف. وشدد على أهمية الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتبادل المعلومات وتطوير البرامج المشتركة.

وتهدف العيادة إلى تقديم خدمات قانونية ميسورة التكلفة تركز على قضايا المرأة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوفر قنوات متعددة للحصول على خدماتها، تشمل الحضور المباشر، وتقديم الاستشارات عن بُعد عبر خط الاستجابة. كما تركز العيادة على الترافع القضائي عند الضرورة، لدعم المنظمات المعنية بحقوق المرأة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفًا.

حضر الفعالية عدد من المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، الأستاذ علي مديد، إلى جانب مختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني.