> الضالع «الأيام» خاص:
افتتح اليوم العميد أحمد قائد القبه مدير عام شرطة محافظة الضالع، قائد الحزام الأمني، مبنى الشرطة النسائية والتعامل مع قضايا النساء بشرطة محافظة الضالع، والذي تم دعم تأهيله وتجهيزه بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة الممول من حكومة مملكة هولندا.
وجرى الافتتاح بحضور ضمّ اللواء الدكتور مثنى بن مثنى الشعيبي نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية، والعميد علياء صالح مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، والأستاذة نجوين نادر شمشير منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وأشاد مدير عام شرطة محافظة الضالع بالدور الفاعل الذي اضطلعت به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في دعم هذا المشروع، مؤكدًا أن افتتاح مبنى الشرطة النسائية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير العمل الأمني، ويجسد رؤية واضحة لبناء مؤسسة أمنية حديثة قادرة على التعامل بمهنية وحزم مع مختلف القضايا.
وأوضحت مدير عام إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، أن المبنى ثمرة التعاون بين الإدارة العامة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء وتقديم الخدمات المناسبة للنساء عند التعامل مع قضاياهن. وأن مثل هذا المشروع يساعد في تعزيز حماية الأسرة، وتمكين الشرطة النسائية، وتعزيز الأمن والسلام.
وجرى الافتتاح بحضور ضمّ اللواء الدكتور مثنى بن مثنى الشعيبي نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية، والعميد علياء صالح مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، والأستاذة نجوين نادر شمشير منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وخلال الافتتاح، اطّلع الحاضرون على أقسام المبنى والتجهيزات الخاصة بالشرطة النسائية، والتي جرى تأثيثها بدعم مباشر من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بما يضمن توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة، ويعزز من كفاءة أداء المهام الأمنية والإنسانية، خصوصًا في القضايا ذات الطابع الأسري والمجتمعي.
وأشاد مدير عام شرطة محافظة الضالع بالدور الفاعل الذي اضطلعت به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في دعم هذا المشروع، مؤكدًا أن افتتاح مبنى الشرطة النسائية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير العمل الأمني، ويجسد رؤية واضحة لبناء مؤسسة أمنية حديثة قادرة على التعامل بمهنية وحزم مع مختلف القضايا.
وأوضحت مدير عام إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، أن المبنى ثمرة التعاون بين الإدارة العامة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء وتقديم الخدمات المناسبة للنساء عند التعامل مع قضاياهن. وأن مثل هذا المشروع يساعد في تعزيز حماية الأسرة، وتمكين الشرطة النسائية، وتعزيز الأمن والسلام.
