> الحوطة «الأيام» خاص:
أكدت مصادر محلية أن نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج، أمس، بدأت في التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل مدير عام مكتب الشباب والرياضة السابق بالمحافظة بعد إحالة ملف المخالفات من قبل المحافظ للنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يضمن استرداد الحقوق وصون المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه في تلك المخالفات.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة استدعت عددًا من المختصين في المكتب للتحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل المدير السابق للمكتب، وقد كان محافظ لحج أحال ملف التزوير والاختلاس إلى نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك عقب تكليف لجنة محلية بالنزول ورفع تقرير عن أوضاع المكتب ماليًا وإداريًا التي كشفت حدوث عمليات التزوير والخروقات المالية والتي تقدر بالملايين.
كما أكدت مصادر محلية بلحج، في وقت سابق، أن اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة قد كشفت مخالفات مالية أوردها التقرير، والتي أقدم عليها المدير السابق للمكتب والتي بلغت ملايين الريالات بحسب تقرير اللجنة، إضافةً إلى استخدام المدير السابق سندات مزورة في تحصيل الإيرادات من المحلات التجارية وعدم توريد المبالغ المالية من إيجارات المحلات التجارية إلى حساب المكتب في البنك المركزي وامتناع العديد من مستأجري المحلات التجارية عن دفع الإيجارات الشهرية للمكتب وعدم اتخاذ الإدارة السابقة للإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن السداد وتأجير كل منشئات الملعب بطريقة مخالفة.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة استدعت عددًا من المختصين في المكتب للتحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل المدير السابق للمكتب، وقد كان محافظ لحج أحال ملف التزوير والاختلاس إلى نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك عقب تكليف لجنة محلية بالنزول ورفع تقرير عن أوضاع المكتب ماليًا وإداريًا التي كشفت حدوث عمليات التزوير والخروقات المالية والتي تقدر بالملايين.
كما أكدت مصادر محلية بلحج، في وقت سابق، أن اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة قد كشفت مخالفات مالية أوردها التقرير، والتي أقدم عليها المدير السابق للمكتب والتي بلغت ملايين الريالات بحسب تقرير اللجنة، إضافةً إلى استخدام المدير السابق سندات مزورة في تحصيل الإيرادات من المحلات التجارية وعدم توريد المبالغ المالية من إيجارات المحلات التجارية إلى حساب المكتب في البنك المركزي وامتناع العديد من مستأجري المحلات التجارية عن دفع الإيجارات الشهرية للمكتب وعدم اتخاذ الإدارة السابقة للإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن السداد وتأجير كل منشئات الملعب بطريقة مخالفة.
