> الحوطة «الأيام» خاص:
نفّذ وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمحافظة القاضي علي الحريري، اليوم، نزولًا تفتيشيًا مفاجئًا إلى مقر احتجاز قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقًا)، في إطار الدور الرقابي للنيابة العامة وتعزيز الالتزام بالقانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبإشراف رئيس نيابة استئناف محافظة لحج.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير الشؤون القانونية بالأمن الوطني بمحافظة لحج، التقى الحريري بعدد من الموقوفين، واطّلع مباشرة على أوضاعهم القانونية وسير الإجراءات المتخذة بحقهم، مستمعًا إلى ملاحظاتهم للتحقق من سلامة الإجراءات واحترام الضمانات القانونية.
وأصدر الحريري، توجيهاته بالإفراج عن عدد من الموقوفين بالضمان الحضوري لعدم جسامة القضايا المنسوبة إليهم، مؤكدًا على عدم إيداع أي شخص في الحجز إلا في القضايا الجنائية، ووفقًا للقانون والإجراءات النافذة.
كما ثمّن القاضي الحريري الجهود التي يبذلها المحققون والدائرة القانونية وقيادة الأمن الوطني، مشيدًا بسرعة إنجاز القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة دون تأخير، ومشدّدًا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج بما يعزز سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مهام النيابة العامة الرقابية والتفتيشية، وترسيخًا لمبدأ المتابعة الميدانية، بما يضمن كرامة الإنسان ويحافظ على أمن المجتمع.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير الشؤون القانونية بالأمن الوطني بمحافظة لحج، التقى الحريري بعدد من الموقوفين، واطّلع مباشرة على أوضاعهم القانونية وسير الإجراءات المتخذة بحقهم، مستمعًا إلى ملاحظاتهم للتحقق من سلامة الإجراءات واحترام الضمانات القانونية.
وأصدر الحريري، توجيهاته بالإفراج عن عدد من الموقوفين بالضمان الحضوري لعدم جسامة القضايا المنسوبة إليهم، مؤكدًا على عدم إيداع أي شخص في الحجز إلا في القضايا الجنائية، ووفقًا للقانون والإجراءات النافذة.
كما ثمّن القاضي الحريري الجهود التي يبذلها المحققون والدائرة القانونية وقيادة الأمن الوطني، مشيدًا بسرعة إنجاز القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة دون تأخير، ومشدّدًا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج بما يعزز سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مهام النيابة العامة الرقابية والتفتيشية، وترسيخًا لمبدأ المتابعة الميدانية، بما يضمن كرامة الإنسان ويحافظ على أمن المجتمع.
