> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة:
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مهدي الحامد، اجتماعًا موسّعًا كُرس لمناقشة أوضاع الاستثمار العقاري في منطقة العلم، وبحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م. أحمد الشرمي، ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي، وعدد من المختصين والكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة، إلى جانب عدد من المستثمرين العاملين في المنطقة.
وناقش الاجتماع، جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم أعمال المستثمرين، وفي مقدمتها آلية تحرير محاضر الاستثمار لكل مستثمر على حدة وتعزيز الرقابة الفنية على الأعمال المنفذة، إضافة إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بـتحصيل الرسوم القانونية والتعامل بالوثائق والمحررات الرسمية.
وأكد الحامد على أهمية تنظيم الاستثمار العقاري وفق القوانين واللوائح النافذة بما يضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المنشودة في المحافظة.
من جانبه، استعرض الشرمي أبرز التحديات التي تواجه فرع الهيئة في منطقة العلم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخططات المعتمدة والمعايير الفنية ومعالجة المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في بيع أراضٍ غير مسطحة وبما يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات أبرزها اعتماد آلية واضحة ومحددة لتحرير محاضر الاستثمار وفق إطار زمني لكل مشروع، مع إقرار مراحل زمنية للإنجاز بما يسهم في خلق بيئة عمل تنافسية تخدم التنمية الحضرية في المحافظة، والتأكيد على توثيق العلاقة بين المستثمرين والسلطة المحلية ممثلة بالهيئة العامة للأراضي.
كما شدّد المجتمعون، على أهمية استكمال معاملات المستثمرين وتأمين أوضاعهم القانونية من خلال السير في العملية التطويرية وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبما يعزز الاستقرار الاستثماري في المحافظة.
وناقش الاجتماع، جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم أعمال المستثمرين، وفي مقدمتها آلية تحرير محاضر الاستثمار لكل مستثمر على حدة وتعزيز الرقابة الفنية على الأعمال المنفذة، إضافة إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بـتحصيل الرسوم القانونية والتعامل بالوثائق والمحررات الرسمية.
وأكد الحامد على أهمية تنظيم الاستثمار العقاري وفق القوانين واللوائح النافذة بما يضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المنشودة في المحافظة.
من جانبه، استعرض الشرمي أبرز التحديات التي تواجه فرع الهيئة في منطقة العلم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخططات المعتمدة والمعايير الفنية ومعالجة المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في بيع أراضٍ غير مسطحة وبما يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات أبرزها اعتماد آلية واضحة ومحددة لتحرير محاضر الاستثمار وفق إطار زمني لكل مشروع، مع إقرار مراحل زمنية للإنجاز بما يسهم في خلق بيئة عمل تنافسية تخدم التنمية الحضرية في المحافظة، والتأكيد على توثيق العلاقة بين المستثمرين والسلطة المحلية ممثلة بالهيئة العامة للأراضي.
كما شدّد المجتمعون، على أهمية استكمال معاملات المستثمرين وتأمين أوضاعهم القانونية من خلال السير في العملية التطويرية وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبما يعزز الاستقرار الاستثماري في المحافظة.
