> زنجبار "الأيام" سالم حيدرة:
قام مدير عام مديرية زنجبار مختار الشدادي ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة محمد محول المرقشي وقائد قوات الأمن الوطني بزنجبار الرائد جهاد حيدرة البلعيدي، اليوم، حملة رقابية لمتابعة أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتي تأتي بتوجيهات من قبل نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد للتأكد من أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإلزامهم بالبيع بالتسعيرة المحددة.
وخلال الحملة، تم النزول إلى محطات الوقود وأيضًا الغاز المنزلي بمدينة زنجبار والزام مالكيها بالبيع بالأسعار المحددة من قبل مكتب الصناعة وعدم رفع الأسعار بعد ان بلغ سعر الدبة البترول عبوة 20 لترًا 24 ألف ريال وأسطوانة الغاز المنزلي ب 11400 ريال.
وأكد الشدادي، أن تنفيذ السلطة المحلية لهذا النزول الميداني من أجل ضبط المخالفين وعدم رفع أسعار الغاز المنزلي أو المشتقات النفطية حيث إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي 9000 ألف ريال والدبة البترول عبوة 20 لتر 21000 ألف ريال.
ولفت إلى إن السلطة المحلية لن تسمح برفع الأسعار نهائيا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وسيتم إغلاق المحطات المخالفة.
وأكد أن هناك بعض محطات الغاز المنزلي مخالفة وتم توقيفها كونها مخالفة وتشكل خطرًا على حياة السكان كونها بالقرب من التجمعات السكانية.
من جانبه، أكد نائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة أن هناك توجيهات بإغلاق 18 محطة غاز منزلي في مديريات المحافظة التي هي مخالفة إلا أن هذه التوجيهات لم يتم تنفيذها حتى الآن.
ولفت إلى إن المكتب لن يسمح بزيادة الأسعار إطلاقا وسيكثف من نزولاته الميدانية لمتابعة أسعار السلع الاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه تم إشعار مالك محطة الغاز المنزلي والذي يدعى توفيق بإغلاق المحطة بمدينة زنجبار كونها تقع بالقرب من التجمعات السكانية وقاعة نور للأفراح ولابد أن تخرج خارج المدينة.
من مجانبه، أكد قائد قوات الأمن الوطني بزنجبار الرائد جهاد حيدرة البلعيدي أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي شخص بتعكير صفوة الامن والسكينة بين أوساط المواطنين وسيتم الضرب بيد من حديد تجاه الخارجين عن النظام والقانون.
وأشار الى أن محطات الغاز المنزلي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًّا في مدينة زنجبار على المواطنين ويجب نقلها إلى أماكن بعيدة عن هذه التجمعات.
وأضاف إلى أن الأجهزة الأمنية جاهزة لضبط المخالفين الذي يقومون برفع الأسعار سوى المشتقات النفطية أو الغاز المنزلي والمواد الغذائية بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.
