> عتق «الأيام» خاص:
أشادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وبما تبديه من التزام واضح بتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة، وبالتعاطي الإيجابي مع مهام واختصاصات اللجنة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد اليوم، برأسه نائب محافظ محافظة شبوة الأمين العام عبدربه هشلة ناصر، مع اللجنة الوطنية للتحقيق، ممثلة محمد حسين طليان والدكتورة ضياء خالد محيرز، عضوي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد هشلة، استمرار انفتاح السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة على اللجنة الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، في إطار الشراكة المؤسسية والمسؤولية المشتركة.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدور الإيجابي الذي تضطلع به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة، إلى جانب آليات تعزيز التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وضمّ اللقاء كلًا من أحمد صالح الدغاري وكيل محافظة شبوة، وسالم أحمد بحبح وكيل مساعد المحافظة، والعميد أحمد ناصر لحول نائب مدير شرطة محافظة شبوة، والعميد الركن عبدالله برمان مدير أمن الدولة، والعقيد عبدالكريم لمروق مدير عام البحث الجنائي بمحافظة شبوة، والعقيد صالح الدحبول مدير عام مصلحة السجون بالمحافظة، والقاضي مصلح راجح منسق اللجنة الوطنية بمحافظة شبوة، إلى جانب المندوب القانوني لألوية قوات دفاع شبوة.
وفي السياق ذاته، نفّذ فريق اللجنة نزولًا ميدانيًا إلى السجن المركزي بالمحافظة، برفقة وكيل نيابة البحث والسجون، ووكيل النيابة الجزائية ونيابة عتق، ووكيل نيابة نصاب، حيث استمع الفريق إلى عدد من السجناء البالغ عددهم (266) سجينًا، واطّلع على أوضاعهم القانونية والخدمية، ومدى توافقها مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.
كما دوّن الفريق مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم، واستمع إلى إيضاحات وكلاء النيابة بشأن ما طُرح من ملاحظات، تمهيدًا لرفع جملة من التوصيات إلى الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد اليوم، برأسه نائب محافظ محافظة شبوة الأمين العام عبدربه هشلة ناصر، مع اللجنة الوطنية للتحقيق، ممثلة محمد حسين طليان والدكتورة ضياء خالد محيرز، عضوي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، نقل نائب المحافظ تحيات محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، مؤكدًا حرص قيادة السلطة المحلية على العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك مع كافة المؤسسات الرسمية، وبما يسهم في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأكد هشلة، استمرار انفتاح السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة على اللجنة الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، في إطار الشراكة المؤسسية والمسؤولية المشتركة.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدور الإيجابي الذي تضطلع به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة، إلى جانب آليات تعزيز التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وضمّ اللقاء كلًا من أحمد صالح الدغاري وكيل محافظة شبوة، وسالم أحمد بحبح وكيل مساعد المحافظة، والعميد أحمد ناصر لحول نائب مدير شرطة محافظة شبوة، والعميد الركن عبدالله برمان مدير أمن الدولة، والعقيد عبدالكريم لمروق مدير عام البحث الجنائي بمحافظة شبوة، والعقيد صالح الدحبول مدير عام مصلحة السجون بالمحافظة، والقاضي مصلح راجح منسق اللجنة الوطنية بمحافظة شبوة، إلى جانب المندوب القانوني لألوية قوات دفاع شبوة.
وفي السياق ذاته، نفّذ فريق اللجنة نزولًا ميدانيًا إلى السجن المركزي بالمحافظة، برفقة وكيل نيابة البحث والسجون، ووكيل النيابة الجزائية ونيابة عتق، ووكيل نيابة نصاب، حيث استمع الفريق إلى عدد من السجناء البالغ عددهم (266) سجينًا، واطّلع على أوضاعهم القانونية والخدمية، ومدى توافقها مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.
كما دوّن الفريق مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم، واستمع إلى إيضاحات وكلاء النيابة بشأن ما طُرح من ملاحظات، تمهيدًا لرفع جملة من التوصيات إلى الجهات المختصة.
