> الحوطة «الأيام» خاص:
أقرّت السلطة المحلية بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، في اجتماع عقد برئاسة مدير عام المديرية لؤي عبدالحكيم، وبحضور مدير صناعة المديرية عبدالحكيم الشاطري، ومندوب الغاز بالمحافظة سراج السعدي، وعدد من المختصين إجراءات للحد من حالة الاختناق التي تشهدها المدينة جراء نقص مخصصات الغاز وهو ما ساهم في حدوث أزمة كبيرة خاصة خلال رمضان حيث يتزايد الطلب على الغاز.
وأكد لوي عبد الحكيم أنه انطلاقًا من حرص السلطة المحلية على عدم ترك أي ملف خدمي دون معالجة جادة، وضعت قيادة مديرية الحوطة ملف الغاز المنزلي في صدارة أولوياتها، بعد ما شهدته الأيام الماضية من ازدحام واختناقات أثرت على المواطنين، خصوصًا مع دخول رمضان وارتفاع الاستهلاك.
وناقش الاجتماع الأسباب الحقيقية للأزمة ووضع حلول عملية تضمن استقرار التموين بشكل مستدام، وليس حلولًا مؤقتة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أسباب تخفيض الحصة المخصصة لمحافظة لحج من قبل المركز الرئيسي للشركة في مأرب الأمر الذي تسبب في فجوة تموينية واضحة و التأكيد في الاجتماع على استمرار التواصل مع الجهات المختصة لإعادة الكميات المستقطعة وضمان عدالة التوزيع.
كما بين الاجتماع وجود عدد كبير من المحطات المخالفة الممتدة من منطقة الكراع إلى العند، والتي كانت تتسبب في فقدان كميات من الغاز وخلق حالة من الفوضى في عملية التوزيع.
وأقر الاجتماع بإيقاف المحطات غير المستوفية للشروط والإبقاء فقط على المحطات القانونية لضمان وصول الغاز للمواطن دون تلاعب أو استغلال إضافة إلى فصل حصة المطاعم والمنشآت التجارية عن الحصة المخصصة للمواطنين مع اعتماد خمس محطات رئيسية داخل المديرية لتغطية الاحتياج وفق آلية منظمة وتخصيص مقطورة من كل أربع مقطورات مخصصة لكبار المستهلكين لدعم محطات الحوطة أسبوعيًا.
وشددت السلطة المحلية بالمديرية على أن أي تلاعب بالأسعار أو بيع في السوق السوداء سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث.
وأكد لوي عبد الحكيم أنه انطلاقًا من حرص السلطة المحلية على عدم ترك أي ملف خدمي دون معالجة جادة، وضعت قيادة مديرية الحوطة ملف الغاز المنزلي في صدارة أولوياتها، بعد ما شهدته الأيام الماضية من ازدحام واختناقات أثرت على المواطنين، خصوصًا مع دخول رمضان وارتفاع الاستهلاك.
وناقش الاجتماع الأسباب الحقيقية للأزمة ووضع حلول عملية تضمن استقرار التموين بشكل مستدام، وليس حلولًا مؤقتة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أسباب تخفيض الحصة المخصصة لمحافظة لحج من قبل المركز الرئيسي للشركة في مأرب الأمر الذي تسبب في فجوة تموينية واضحة و التأكيد في الاجتماع على استمرار التواصل مع الجهات المختصة لإعادة الكميات المستقطعة وضمان عدالة التوزيع.
كما بين الاجتماع وجود عدد كبير من المحطات المخالفة الممتدة من منطقة الكراع إلى العند، والتي كانت تتسبب في فقدان كميات من الغاز وخلق حالة من الفوضى في عملية التوزيع.
وأقر الاجتماع بإيقاف المحطات غير المستوفية للشروط والإبقاء فقط على المحطات القانونية لضمان وصول الغاز للمواطن دون تلاعب أو استغلال إضافة إلى فصل حصة المطاعم والمنشآت التجارية عن الحصة المخصصة للمواطنين مع اعتماد خمس محطات رئيسية داخل المديرية لتغطية الاحتياج وفق آلية منظمة وتخصيص مقطورة من كل أربع مقطورات مخصصة لكبار المستهلكين لدعم محطات الحوطة أسبوعيًا.
وشددت السلطة المحلية بالمديرية على أن أي تلاعب بالأسعار أو بيع في السوق السوداء سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث.
