أكدت أسرة الطفلة الرضيعة المختطفة من مستشفى ابن خلدون قبل أربع سنوات بعد ولادتها، تقديم طلب قيد للاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية على المتهمين باختطاف الطفلة، والتي لا يعرف مصيرها حتى اليوم في ظل ما تعيشه الأسرة من معاناة جراء اختطاف طفلتهم الرضيعة بعد ولادتها بساعات.

وقال المواطن أحمد سليم سالم، وهو وكيل عن أخيه والد الطفلة المختطفة متعب سليم سالم، إنهم اتخذوا الإجراءات وقدموا طلب قيد لاستئناف الحكم في ظل عدم معرفة مصير الطفلة التي يمر عليها ما يقارب أربع سنوات على اختطافها من مستشفى ابن خلدون.

وأضاف أحمد سليم: "قدمنا مذكرة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة بهدف تقديم الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية كون القضية مجتمعية وقضية رأي عام إلا أننا تفاجأنا بعدم تقديم النيابة طعنًا بالحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف فيما الطفلة لازال مصيرها مجهولًا للسنة الرابعة".

وناشد أحمد سليم النيابة بتقديم طعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف واستمرار التقاضي بمحكمة الاستئناف حتى الوصول إلى المحكمة العليا لمعرفة مصير الطفلة الرضيعة التي تم اختطافها من قبل عصابة نسوية قبل سنوات من داخل المستشفى.

ودعا المواطن أحمد سليم كل المنظمات والهيئات المهتمة بقضايا حقوق الطفولة مساندتهم في هذه القضية حتى معرفة مصير طفلتهم المخطوفة التي يبلغ عمرها الآن أربع سنوات دون أن تعرف أسرتها عن مصيرها.

وكانت محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة القاضي نظمي سهيم الشيخ وبحضور عضو نيابة الحوطة مها حسن صالح وأمين سر الجلسة أحمد عمير قد نظرت في القضية الجنائية رقم (198) لسنة 1445هـ، المتعلقة بواقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى ابن خلدون بجلستها المنعقدة خلال الشهر الماضي.

وجاء منطوق الحكم:

أولًا: إدانة المتهمات (هـ. ي.ث) و(هـ.ح. س) و(ع.م.ع.ا) و(ص.ز.ع) بواقعة خطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة، وبراءة المتهم الخامس (م.ص.ق).

ثانيًّا: معاقبة المدانين بالحبس لمدة خمس سنوات تُحسب من تاريخ القبض عليهم.

ثالثًا: إلزام المدانين بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب ومخاسير التقاضي.

رابعًا: إلزام الجهات الأمنية الاستمرار في البحث والتحري حتى يتم الوصول إلى مصير الطفلة المختطفة.

خامسًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقًا للقانون.