> عتق «الأيام» خاص:
عقد القائم بأعمال محافظ شبوة، وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، يوم أمس،
اجتماعًا موسعًا ضم الجهات المعنية وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل الشركة
اليمنية للغاز، لمناقشة أزمة الاختناقات المتصاعدة في إمدادات الغاز
المنزلي وغاز المركبات داخل المحافظة، وبحث آليات المعالجة العاجلة.
واستهل الدغاري اللقاء بالترحيب بأعضاء اللجنة، ناقلًا لهم تحيات المحافظ عوض بن الوزير، ومثمنًا سرعة تجاوب قيادة الشركة مع مطالب السلطة المحلية، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، وما يرافقه من ضغط متنامٍ على الكميات التموينية.
من جانبها، استعرضت اللجنة المكلفة تقريرًا مفصلًا حول الوضع التمويني الراهن، متضمنًا حجم الكميات الموردة، ومعدلات الاستهلاك الفعلية، وأبرز الأسباب التي تقف وراء حدوث الاختناقات، سواء ما يتعلق بآليات التوزيع أو بحركة النقل والإمداد.
وطرحت اللجنة حزمة من الحلول العملية لمعالجة الاختلالات، شملت إعادة تنظيم جدول الإمدادات، وتعزيز الرقابة على نقاط التوزيع، وإحكام السيطرة على مسارات النقل لمنع أي عمليات تسريب أو تلاعب، كما أكدت التزام الشركة بالعمل المشترك مع قيادة المحافظة لتجاوز الأزمة وضمان استقرار السوق بصورة دائمة.
وشدّد الاجتماع على ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة والتقنين، وضبط عمليات البيع والتوزيع بما يكفل وصول مادة الغاز إلى مستحقيها دون احتكار أو مغالاة في الأسعار، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المهربين والمتلاعبين وكل من يثبت تورطه في افتعال الأزمات أو الإخلال باستقرار التموين.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية المختصة، بينهم مدير عام مكتب الغاز بالمحافظة، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام مديرية عتق، ومدير عمليات الغاز بشبوة.
واستهل الدغاري اللقاء بالترحيب بأعضاء اللجنة، ناقلًا لهم تحيات المحافظ عوض بن الوزير، ومثمنًا سرعة تجاوب قيادة الشركة مع مطالب السلطة المحلية، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، وما يرافقه من ضغط متنامٍ على الكميات التموينية.
وأكد وكيل المحافظة أن السلطة المحلية تضع ملف الغاز في صدارة
أولوياتها الخدمية، ولن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لتأمين احتياجات
المواطنين، وطالب برفع الحصة التموينية المخصصة لشبوة بما يتناسب مع النمو
السكاني المتسارع، والزيادة الملحوظة في أعداد النازحين والوافدين، إلى
جانب الأهمية الجغرافية للمحافظة باعتبارها ممرًا حيويًّا يربط بين عدة
محافظات.
من جانبها، استعرضت اللجنة المكلفة تقريرًا مفصلًا حول الوضع التمويني الراهن، متضمنًا حجم الكميات الموردة، ومعدلات الاستهلاك الفعلية، وأبرز الأسباب التي تقف وراء حدوث الاختناقات، سواء ما يتعلق بآليات التوزيع أو بحركة النقل والإمداد.
وطرحت اللجنة حزمة من الحلول العملية لمعالجة الاختلالات، شملت إعادة تنظيم جدول الإمدادات، وتعزيز الرقابة على نقاط التوزيع، وإحكام السيطرة على مسارات النقل لمنع أي عمليات تسريب أو تلاعب، كما أكدت التزام الشركة بالعمل المشترك مع قيادة المحافظة لتجاوز الأزمة وضمان استقرار السوق بصورة دائمة.
وشدّد الاجتماع على ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة والتقنين، وضبط عمليات البيع والتوزيع بما يكفل وصول مادة الغاز إلى مستحقيها دون احتكار أو مغالاة في الأسعار، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المهربين والمتلاعبين وكل من يثبت تورطه في افتعال الأزمات أو الإخلال باستقرار التموين.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية المختصة، بينهم مدير عام مكتب الغاز بالمحافظة، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام مديرية عتق، ومدير عمليات الغاز بشبوة.
