> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الإدارة المحلية، م. بدر باسلمة، اليوم، مع السفيرة لفرنسية لدى اليمن، كاترينا قرم كمون، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية وتعزيز جهود التنمية المحلية في المحافظات.
وتطرق اللقاء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، ووكلاء الوزارة، إلى توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها وفق مراحل تدريجية مدروسة.
واستعرض الوزير باسلمة، الخطط الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، والتي تتضمن برنامجًا متكاملًا لتعزيز اللامركزية وتهيئة المحافظات لمرحلة نقل الصلاحيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للسلطات المحلية وتمكينها من إدارة العملية التنموية على المستوى المحلي ماليًا وإداريًا.. مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في المحافظات وتهيئتها تدريجياً لنقل الصلاحيات المالية والإدارية وفق معايير واضحة تضمن الجاهزية والكفاءة المؤسسية.
وأشار وزير الإدارة المحلية، إلى أن هذا التوجه يترافق مع تطوير منظومة متكاملة لتقييم الأداء المؤسسي للسلطات المحلية، تقوم على تحديد نقاط القوة والضعف وفق مؤشرات دقيقة تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحفّز تحسين الأداء في الوحدات الإدارية.
من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية، بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية في تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز مسار اللامركزية.. مؤكدة استعداد فرنسا لدعم خطط الوزارة على المديين القريب والبعيد، والمساهمة في تنفيذ برامج بناء القدرات وتعزيز التنمية المحلية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.
وتطرق اللقاء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، ووكلاء الوزارة، إلى توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها وفق مراحل تدريجية مدروسة.
واستعرض الوزير باسلمة، الخطط الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، والتي تتضمن برنامجًا متكاملًا لتعزيز اللامركزية وتهيئة المحافظات لمرحلة نقل الصلاحيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للسلطات المحلية وتمكينها من إدارة العملية التنموية على المستوى المحلي ماليًا وإداريًا.. مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في المحافظات وتهيئتها تدريجياً لنقل الصلاحيات المالية والإدارية وفق معايير واضحة تضمن الجاهزية والكفاءة المؤسسية.
وأشار وزير الإدارة المحلية، إلى أن هذا التوجه يترافق مع تطوير منظومة متكاملة لتقييم الأداء المؤسسي للسلطات المحلية، تقوم على تحديد نقاط القوة والضعف وفق مؤشرات دقيقة تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحفّز تحسين الأداء في الوحدات الإدارية.
من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية، بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية في تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز مسار اللامركزية.. مؤكدة استعداد فرنسا لدعم خطط الوزارة على المديين القريب والبعيد، والمساهمة في تنفيذ برامج بناء القدرات وتعزيز التنمية المحلية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.
