وفي تصريح صحفي أكد د. محامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس شبكة"محامون" ضد الفساد بأن للحد من جرائم القتل في مدينة تعز بالإمكان لان الحلول موجودة: كاميرات في الشوارع، إنارات كافية، منع التجمعات المسلحة ليلًا، وضبط السلاح المنفلت… لكن لا يوجد نيئة حقيقة في قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بواجبهم في الحفاظ على حياة المواطنين.

كما أكد المحامي طارق عبدالله الشرعبي أمين عام شبكة محامون ضد الفساد بأن جرائم القتل من المآسي التي لا تمس أسر الضحايا فقط، بل تهز ضمير كل واحد منا، ويقتضي على النيابة القيام بواجبها بكل قوة وشجاعة وأن تقوم بالتحقيق بشخصها دون الانتظار في رفع الأجهزة الأمنية لرفع محاضر استدلالات يجب أن تثبت النيابة أنها خير ممثلة للمجتمع بتواجدها في مسرح الجريمة كون المسؤولية تقع على عاتقها وحتى يشعر المواطن بوجود من يحميهم.