> الحوطة «الأيام» خاص:
ناقش مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة لحج، وجيه العيري مع رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي عبده طه بمدينة الحوطة، اليوم، آليات التنسيق المشترك لمواجهة التهرب الضريبي وتطوير الأداء المالي في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الموارد العامة.
وأكد اللقاء على حماية المال العام، فالمرحلة القادمة لن تسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بالموارد المالية للمحافظة، مشيدًا بالاستجابة من قبل نيابة الأموال العامة، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الضريبية في لحج.
وأشار أن المكتب يسعى لتسهيل الإجراءات للملتزمين قانونيًا، وفي المقابل سيواجه التهرب بكل حزم، مؤكدًا استعداد النيابة الكامل لمساندة جهود مكتب الضرائب، بما يضمن فرض هيبة النظام والقانون وتحقيق العدالة الضريبية التي تنعكس إيجابًا على التنمية والخدمات العامة في المحافظة.
وتطرق اللقاء إلى سُبل معالجة الاختلالات في عملية تحصيل الإيرادات، والعمل على سد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، مؤكدين على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للقانون عبر تفعيل المساءلة القضائية بحق المتهربين والمتخلفين عن سداد الالتزامات الضريبية.
وأقرّ اللقاء عدد من الإجراءات منها بتفعيل الشراكة العملية، والتنسيق المباشر لاستدعاء المتهربين عبر نيابة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ورفع كفاءة التحصيل وتطوير آليات عمل مشتركة تضمن تدفق الإيرادات وفقًا للقانون وبشفافية مطلقة.
وأكد اللقاء على حماية المال العام، فالمرحلة القادمة لن تسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بالموارد المالية للمحافظة، مشيدًا بالاستجابة من قبل نيابة الأموال العامة، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الضريبية في لحج.
وأشار أن المكتب يسعى لتسهيل الإجراءات للملتزمين قانونيًا، وفي المقابل سيواجه التهرب بكل حزم، مؤكدًا استعداد النيابة الكامل لمساندة جهود مكتب الضرائب، بما يضمن فرض هيبة النظام والقانون وتحقيق العدالة الضريبية التي تنعكس إيجابًا على التنمية والخدمات العامة في المحافظة.
وتطرق اللقاء إلى سُبل معالجة الاختلالات في عملية تحصيل الإيرادات، والعمل على سد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، مؤكدين على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للقانون عبر تفعيل المساءلة القضائية بحق المتهربين والمتخلفين عن سداد الالتزامات الضريبية.
وأقرّ اللقاء عدد من الإجراءات منها بتفعيل الشراكة العملية، والتنسيق المباشر لاستدعاء المتهربين عبر نيابة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ورفع كفاءة التحصيل وتطوير آليات عمل مشتركة تضمن تدفق الإيرادات وفقًا للقانون وبشفافية مطلقة.
