> عدن«الأيام» خاص:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع الأمين العام للفريق الاقتصادي عمار العولقي، سبل تعزيز التنسيق المشترك ودعم مسارات التعافي الاقتصادي وتطوير الأداء التجاري والاستثماري.
وفي اللقاء، أكد الوزير الأشول حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وجعلت من أولوياتها الحفاظ على وحدة القطاع الخاص وتجنيبه آثار الانقسام، إلى جانب ضمان انسياب السلع والمنتجات بين المحافظات ووصولها إلى كافة المواطنين دون عوائق.
وأوضح أن الوزارة فتحت أبوابها أمام التجار والمستثمرين من مختلف المحافظات، وسهّلت الإجراءات دون تمييز، كما أولت اهتماماً برجال الأعمال اليمنيين في الخارج عبر إنشاء مجالس أعمال مشتركة، وتنظيم ملتقيات ومنتديات اقتصادية هدفت إلى رعاية مصالحهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وأكد الوزير، أن العلاقة التجارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تطوراً مستمراً، في ظل وجود لجان مشتركة لمعالجة عدد من الملفات، إلى جانب تفاهمات ثنائية لإنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مشددًا على أن استكمال إجراءات التوقيع وتسليم المنطقة الصناعية في العلم للشركة المطورة سيبعث رسائل إيجابية للمستثمرين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي بشأن جدية الحكومة في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الأمين العام للفريق الاقتصادي عمار العولقي أن الفريق يعمل مع الحكومة اليمنية على عدة مسارات رئيسية، وفي مقدمتها إعداد وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة في القضايا المرتبطة بالاقتصاد والتجارة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الفريق يحرص على نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، والعمل على إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة، إلى جانب تحسين آليات الاستيراد والتصدير.
وأشار العولقي إلى أهمية توفير البيانات والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، باعتبارها أساسًا مهمًا في إعداد السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وفي اللقاء، أكد الوزير الأشول حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وجعلت من أولوياتها الحفاظ على وحدة القطاع الخاص وتجنيبه آثار الانقسام، إلى جانب ضمان انسياب السلع والمنتجات بين المحافظات ووصولها إلى كافة المواطنين دون عوائق.
وأوضح أن الوزارة فتحت أبوابها أمام التجار والمستثمرين من مختلف المحافظات، وسهّلت الإجراءات دون تمييز، كما أولت اهتماماً برجال الأعمال اليمنيين في الخارج عبر إنشاء مجالس أعمال مشتركة، وتنظيم ملتقيات ومنتديات اقتصادية هدفت إلى رعاية مصالحهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وأكد الوزير، أن العلاقة التجارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تطوراً مستمراً، في ظل وجود لجان مشتركة لمعالجة عدد من الملفات، إلى جانب تفاهمات ثنائية لإنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مشددًا على أن استكمال إجراءات التوقيع وتسليم المنطقة الصناعية في العلم للشركة المطورة سيبعث رسائل إيجابية للمستثمرين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي بشأن جدية الحكومة في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الأمين العام للفريق الاقتصادي عمار العولقي أن الفريق يعمل مع الحكومة اليمنية على عدة مسارات رئيسية، وفي مقدمتها إعداد وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة في القضايا المرتبطة بالاقتصاد والتجارة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الفريق يحرص على نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، والعمل على إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة، إلى جانب تحسين آليات الاستيراد والتصدير.
وأشار العولقي إلى أهمية توفير البيانات والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، باعتبارها أساسًا مهمًا في إعداد السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
