> عدن «الأيام» :
دُشنت اليوم، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منظمة برجهوف الألمانية ومؤسسة منتدى التنمية السياسية، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي السلطات المحلية والقطاع الخاص.
وأكد باسلمة حرص الوزارة على المضي في تنفيذ أولويات الإصلاح الإداري والمؤسسي، بما يشمل تطوير الهياكل التنظيمية وتفعيل الاختصاصات، من خلال تنظيم ورش عمل تمهيدية في عدن وحضرموت، بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والسلطات المحلية وتعزيز التنسيق في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تقييم واقع الأداء الحكومي والمحلي، ومناقشة أبرز التحديات والاختلالات القائمة، ووضع آليات فاعلة تمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للقيام بمهامها بكفاءة، لافتًا إلى أن مخرجات الورشة ستمثل خطوة مهمة نحو مؤتمر جامع لمناقشة المعوقات التي تواجه السلطات المحلية، وصياغة توصيات عملية لتعزيز قدراتها وتحقيق التكامل المؤسسي والتنمية المستدامة.
هذا وقد ركزت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية، والجوانب المالية، بالإضافة إلى قضايا الخدمات والتنمية المحلية.
وفي افتتاح الورشة، التي حضرها وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، ووزراء المالية مروان بن غانم، والشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، والخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ومحافظ تعز نبيل شمسان، أوضح وزير الإدارة المحلية م. بدر باسلمة، أن الورشة تأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية والمالية والاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) الخاص بالإصلاحات المؤسسية، مؤكدًا أن نجاح البرامج الحكومية والتنموية يتطلب وجود تناغم وتكامل فعال بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
وأكد باسلمة حرص الوزارة على المضي في تنفيذ أولويات الإصلاح الإداري والمؤسسي، بما يشمل تطوير الهياكل التنظيمية وتفعيل الاختصاصات، من خلال تنظيم ورش عمل تمهيدية في عدن وحضرموت، بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والسلطات المحلية وتعزيز التنسيق في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية.
فيما أكد محافظ العاصمة عدن، أن انعقاد الورشة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تنفيذ إصلاحات شاملة، خصوصاً في قطاع الإدارة المحلية، بما يعزز التنسيق وتكامل الأدوار بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تقييم واقع الأداء الحكومي والمحلي، ومناقشة أبرز التحديات والاختلالات القائمة، ووضع آليات فاعلة تمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للقيام بمهامها بكفاءة، لافتًا إلى أن مخرجات الورشة ستمثل خطوة مهمة نحو مؤتمر جامع لمناقشة المعوقات التي تواجه السلطات المحلية، وصياغة توصيات عملية لتعزيز قدراتها وتحقيق التكامل المؤسسي والتنمية المستدامة.
هذا وقد ركزت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية، والجوانب المالية، بالإضافة إلى قضايا الخدمات والتنمية المحلية.
