> الرباط «الأيام» خاص:
شارك وفد يمني من وزارة المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، أمس، في أعمال الاجتماع الـ 42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي يُعقد في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 11 حتى 13 مايو الجاري.
ومن المقرر أن يجري خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الملفات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز منظومات الامتثال للمعايير الدولية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
كما سيناقش الاجتماع، تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على المنظمات غير الهادفة للربح، والتحديث الدوري للاستعداد للجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، ومستجدات مشروع التقييم الوطني والإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى تقارير منتديات وحدات المعلومات المالية، ومنتدى فريق لجنة المخاطر ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وفريق التقييم المتبادل للدول الأعضاء، وكذا آليات تنظيم العلاقات مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة، بما يعزز من كفاءة العمل المشترك ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة المالية.
ويتضمّن الاجتماع أيضًا، سلسلة من الجلسات الفنية والحوارية التي تركز على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة المالية، وتحليل المخاطر، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأنظمة المالية من مخاطر الاستغلال والأنشطة غير المشروعة، ومواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتفق عليها، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الوطنية ويرفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
ومن المقرر أن يجري خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الملفات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز منظومات الامتثال للمعايير الدولية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
كما سيناقش الاجتماع، تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على المنظمات غير الهادفة للربح، والتحديث الدوري للاستعداد للجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، ومستجدات مشروع التقييم الوطني والإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى تقارير منتديات وحدات المعلومات المالية، ومنتدى فريق لجنة المخاطر ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وفريق التقييم المتبادل للدول الأعضاء، وكذا آليات تنظيم العلاقات مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة، بما يعزز من كفاءة العمل المشترك ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة المالية.
ويتضمّن الاجتماع أيضًا، سلسلة من الجلسات الفنية والحوارية التي تركز على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة المالية، وتحليل المخاطر، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأنظمة المالية من مخاطر الاستغلال والأنشطة غير المشروعة، ومواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتفق عليها، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الوطنية ويرفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
