> عتق/ عدن "الأيام" خاص:
كشف الخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة والبيئة، محمد سالم مجور (مدير عام هيئة حماية البيئة السابق بمحافظة شبوة)، عن حزمة من الأدلة والوثائق التي توثق انتهاكات بيئية واجتماعية جسيمة ارتكبتها شركة"توتال" الفرنسية إبان تشغيلها لمنشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال من خلال سلسلة تغريدات على منصة (أكس).
وتأتي هذه التغريدات في وقت تقود فيه الدبلوماسية الفرنسية تحركات حثيثة لاستئناف نشاط الشركة في اليمن، وسط تحذيرات من شرعنة عودتها دون محاسبة أو مراجعة للعقود التي وُصفت بـ"المجحفة".
وفي سلسلة التدوينات التي رصدتها "الأيام" على صفحتة بمنصة "أكس"، والتي استعرض فيها تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "ماريان" الفرنسية، مؤكدًا تورط "توتال" في ثلاث جرائم رئيسية شملت: التخلص من مخلفات كيميائية سامة تسببت في ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بالسرطان بين السكان المحليين، والتهجير القسري للمزارعين والصيادين بتعويضات زهيدة، إضافة إلى الاستعانة بقوات عسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية وتنفيذ اعتقالات تعسفية.
ولم تقتصر تغريدات الخبير اليمني على ما أورده التحقيق الفرنسي؛ بل استعرض انتهاكات إضافية وثقها فريقه الميداني أثناء فترة عمله الرسمي، ومن أبرزها "كارثة قرية جلعة" بمديرية رضوم، حيث تسببت الشركة في فيضانات مدمرة للمنازل والأراضي الزراعية نتيجة تغيير المسارات الطبيعية للسيول وتوجيهها نحو القرية.
كما أشار مجور إلى جريمة بيئية أخرى تمثلت في تدمير شعاب مرجانية معمرة على امتداد كيلومترين، ودفن ملايين اللترات من المواد السامة في باطن الأرض.
وأطلق مجور تحذيراً شديداً من خطورة المرحلة الراهنة، قائلًا: "السفيرة الفرنسية تقود لقاءات مكثفة لعودة توتال، في ظل تقاعس حكومي مريب عن محاسبتها أو فتح مفاوضات جادة لتعديل أسعار الغاز المجحفة التي كبدت اليمن خسائر بعشرات المليارات من الدولارات".
وأكد بالقول: "بدون شفافية ومساءلة وعقود عادلة سيعيد التاريخ نفسه، وسنعمل مع كل المخلصين لضمان ألا تدفع بيئة اليمن وشعبه الثمن مرة أخرى".
الجدير بالذكر أن محمد سالم مجور يُعد أحد أبرز الأصوات البيئية في اليمن التي تصدت لتجاوزات الشركات النفطية وفسادها مثل "OMV" والحثيلي و"وايكم"، وهو ما أدى إلى إقالته تعسفيًّا من منصبه في يونيو 2022 نتيجة لمواقفه الصارمة في حماية البيئة والموارد الوطنية، وسبق وتم اختياره وتكريمه من قبل إحدى المنظمات كواحد من أبرز الشخصيات اليمنية المناهضة للفساد في 2024م.
وتأتي هذه التغريدات في وقت تقود فيه الدبلوماسية الفرنسية تحركات حثيثة لاستئناف نشاط الشركة في اليمن، وسط تحذيرات من شرعنة عودتها دون محاسبة أو مراجعة للعقود التي وُصفت بـ"المجحفة".
وفي سلسلة التدوينات التي رصدتها "الأيام" على صفحتة بمنصة "أكس"، والتي استعرض فيها تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "ماريان" الفرنسية، مؤكدًا تورط "توتال" في ثلاث جرائم رئيسية شملت: التخلص من مخلفات كيميائية سامة تسببت في ارتفاع حاد بمعدلات الإصابة بالسرطان بين السكان المحليين، والتهجير القسري للمزارعين والصيادين بتعويضات زهيدة، إضافة إلى الاستعانة بقوات عسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية وتنفيذ اعتقالات تعسفية.
ولم تقتصر تغريدات الخبير اليمني على ما أورده التحقيق الفرنسي؛ بل استعرض انتهاكات إضافية وثقها فريقه الميداني أثناء فترة عمله الرسمي، ومن أبرزها "كارثة قرية جلعة" بمديرية رضوم، حيث تسببت الشركة في فيضانات مدمرة للمنازل والأراضي الزراعية نتيجة تغيير المسارات الطبيعية للسيول وتوجيهها نحو القرية.
كما أشار مجور إلى جريمة بيئية أخرى تمثلت في تدمير شعاب مرجانية معمرة على امتداد كيلومترين، ودفن ملايين اللترات من المواد السامة في باطن الأرض.
وأطلق مجور تحذيراً شديداً من خطورة المرحلة الراهنة، قائلًا: "السفيرة الفرنسية تقود لقاءات مكثفة لعودة توتال، في ظل تقاعس حكومي مريب عن محاسبتها أو فتح مفاوضات جادة لتعديل أسعار الغاز المجحفة التي كبدت اليمن خسائر بعشرات المليارات من الدولارات".
وأكد بالقول: "بدون شفافية ومساءلة وعقود عادلة سيعيد التاريخ نفسه، وسنعمل مع كل المخلصين لضمان ألا تدفع بيئة اليمن وشعبه الثمن مرة أخرى".
الجدير بالذكر أن محمد سالم مجور يُعد أحد أبرز الأصوات البيئية في اليمن التي تصدت لتجاوزات الشركات النفطية وفسادها مثل "OMV" والحثيلي و"وايكم"، وهو ما أدى إلى إقالته تعسفيًّا من منصبه في يونيو 2022 نتيجة لمواقفه الصارمة في حماية البيئة والموارد الوطنية، وسبق وتم اختياره وتكريمه من قبل إحدى المنظمات كواحد من أبرز الشخصيات اليمنية المناهضة للفساد في 2024م.
