​شارك نائب وزير الأشغال العامة والطرق د. محمد ثابت، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة بمراجعة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG 11) المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة بعنوان (السكن الآمن والميسور كحق من حقوق الإنسان).

وأكد د. ثابت، في الجلسة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يسهم في بناء مدن أكثر قدرة على الصمود والاستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وناقشت الجلسة أبرز التحديات والجهود المتعلقة بتوفير السكن الآمن والميسر في الدول العربية، خصوصًا في ظل الأزمات الممتدة والنزاعات، مع التركيز على دور الإسكان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية المستدامة.

وتناولت الجلسة السياسات والحلول العملية المتعلقة بالإسكان، وإعادة الإعمار، والربط بين التنمية الحضرية والحد من الفقر وتحقيق الشمول الاجتماعي.