وهدفت الحملة إلى التأكد من مدى التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من شركة النفط اليمنية ومنع أي تجاوزات أو زيادات غير قانونية في الأسعار بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من الاستغلال.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ثلاث محطات مخالفة لعدم التزامها بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة النفط كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإلزامهم بالتقيد بالتسعيرة المعتمدة.


وأشادت بالمحطات الملتزمة بالأسعار الرسمية معتبرة أن التزامها يعزز ثقة المواطنين ويجسد روح المسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية بيع المشتقات النفطية، مشددةً على ضرورة إشهار الأسعار بشكل واضح أمام الجمهور، وفقًا لقانون حماية المستهلك، بما يضمن الشفافية ويحفظ حق المواطنين في معرفة الأسعار الرسمية المعتمدة.

وأكدت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية استمرار الحملات الرقابية على مختلف محطات الوقود، لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السوق المحلية.