كما اقترح اللقاء التشاوري، مراعاة النساء والفتيات من القضايا التي ترفع فيهن بما يخص مكان الاختصاص القضائي في موطنها، كما أوصى اللقاء بتطوير القوانين الإجرائية بما يسهل سرعة البث في القضايا وإصدار قانون ينظم القضايا الإلكترونية، إضافة إلى رفع الوعي القانوني لدى المجتمع خاصة الفتيات حول حقوقهن الشرعية والقانونية مع رفد المحاكم بالكادر القضائي المؤهل لكثرت القضايا.

وأوصى اللقاء بتوفير لجان مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والجهات القضائية تعمل على تخفيف العبء على المحاكم والتنسيق مع وزارة الداخلية في تسهيل المعاملات والرسوم في استخراج البطاقة الشخصية.