عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية برئاسة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي فيصل عبدالقوي، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في القضية الجنائية رقم (217) لسنة 1447هـ.

وفي مستهل الجلسة، تبيّن حضور المتهم من محبسه، فيما تغيب محاميه، فقررت المحكمة انتداب المحامي عبدالله جري للدفاع عنه، كما حضر أولياء دم المجني عليه بوكالة المحامي حميد محمد رشاد الدقم.

وبعد أن كانت المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في جلسة سابقة وحجزت القضية للحكم، أصدرت حكمها الذي قضى بما يلي:

أولًا: إدانة (ع.م.خ.ع) بواقعة القتل العمد والشروع في القتل، المسندين إليه في قرار الاتهام.

ثانيًا: معاقبة المدان بالإعدام قصاصًا وقودًا، لقتله عمدًا وعدوانًا المجني عليه (بلال ونيس هادي) رميًا بالرصاص حتى الموت، وبالحبس ثلاث سنوات تعزيرًا لارتكابه جريمة الشروع في القتل العمد بحق المجني عليه (ناصر عميس خميس)، وإلزامه بدفع نصف الدية لذهاب منفعة الرجل اليمنى، وثلث الدية أرشًا لجروح الناقلة.

ثالثًا: في الدعوى المدنية: أ- قبول الدعوى المدنية المقدمة بالتبعية من المجني عليه ناصر عميس خميس شكلًا. ب- وفي الموضوع، إلزام المدان بدفع ثمانية ملايين ريال يمني قيمةً للعلاج، ومليوني ريال يمني تعويضًا مدنيًا شاملًا أتعاب ومخاسير التقاضي.

رابعًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.