وركز الاجتماع على مناقشة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانعكاساتها على جهود الاستقرار والتنمية، إلى جانب استعراض السياسات الكفيلة بتعزيز قدرة دول المنطقة على الصمود والاستجابة للأزمات الراهنة والمستقبلية.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وبناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وتحسين تنفيذ السياسات العامة، بما يسهم في تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.


كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار الولاية الجديدة للمبادرة، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية ويعزز الشراكة مع دول المنطقة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث استعرض المشاركون الأولويات المقترحة لبرنامج العمل الجديد و المخرجات المتوقعة من الاجتماع الوزاري وآليات تعزيز الشراكة بين المنظمة ودول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.