> عدن «الأيام» خاص:
نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ورشة عمل خاصة بجمع البيانات لإعداد مراجعة السياسات والأطر المؤسسية، وذلك ضمن برنامج تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) في اليمن.
وهدفت الورشة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأطر المؤسسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما يسهم في إعداد مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والمؤسسية، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تمويل التنوع البيولوجي في اليمن.
وتأتي في إطار تنفيذ أنشطة برنامج BIOFIN، الذي يركز على تعزيز تمويل التنوع البيولوجي من خلال تقييم السياسات والأطر المؤسسية، وتحليل فجوات التمويل، واقتراح حلول وآليات تمويل مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وخلال الورشة عقدت ثلاث جلسات عمل مع تطبيق عملي،كانت على النحو التالي: جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة DPSIR،و جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة (PESTEL)،وجلسة جمع البيانات: تحليل أصحاب المصلحة بأداة ( Stakeholder Mapping) تضمن الجزء الأول عرض تعريفي بالأداة وشرح آلية الاستبيان.
وهدفت الورشة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأطر المؤسسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما يسهم في إعداد مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والمؤسسية، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تمويل التنوع البيولوجي في اليمن.
وتأتي في إطار تنفيذ أنشطة برنامج BIOFIN، الذي يركز على تعزيز تمويل التنوع البيولوجي من خلال تقييم السياسات والأطر المؤسسية، وتحليل فجوات التمويل، واقتراح حلول وآليات تمويل مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وخلال الورشة عقدت ثلاث جلسات عمل مع تطبيق عملي،كانت على النحو التالي: جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة DPSIR،و جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة (PESTEL)،وجلسة جمع البيانات: تحليل أصحاب المصلحة بأداة ( Stakeholder Mapping) تضمن الجزء الأول عرض تعريفي بالأداة وشرح آلية الاستبيان.
