وأوضحوا في رسالة تظلمهم، أن فرحتهم بالحصول على حقهم المشروع في التوظيف تحولت إلى معاناة يومية وأضرار مادية ونفسية واجتماعية بالغة تمس أسرهم، جراء التعطيل غير المبرر لتنفيذ القرارات ومباشرة الأعمال، رغم استيفائهم لكافة الشروط والمتطلبات النظامية، مؤكدين أن تنفيذ القرارات الإدارية النافذة هو واجب قانوني وليس تفضلًا.


وختموا تظلمهم بالـتأكيد على ثقتهم بحرص وزير الخدمة المدنية بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف، بما يعيد الاعتبار للقرارات الرسمية، ويؤكد أن الحقوق لا تعطل وأن القانون فوق الجميع.