و أدت الحرب إلى الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار الوقود، وضعف التمويل، وتراجع دور الجمعيات السمكية، وكلها عوامل دفعت آلاف الصيادين نحو الفقر والديون، بينما فقدت البلاد جزءًا كبيرًا من قدرتها على الاستفادة من واحدة من أهم ثرواتها الطبيعية.

وبحسب دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» فإن القطاع السمكي لا يزال يمتلك إمكانات تؤهله للمساهمة في تعافي الاقتصاد اليمني، إلا أنها ما تزال معطلة بفعل تحديات هيكلية ومؤسسية واقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن القطاع السمكي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ أسهم تاريخيًا بما يتراوح بين 1 و5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشكل نحو 15 بالمائة من إجمالي الصادرات.

و لا تقتصر أهمية القطاع على الصادرات، بل يوفر مصدر دخل لنحو 667 ألف شخص، ويستفيد منه 18 بالمائة من سكان المناطق الساحلية، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات الساحلية. 

• الصيادون..الحلقة الأضعف 

موضحة أن كثيرًا من الصيادين أصبحوا يعملون فقط لتغطية احتياجاتهم اليومية، دون قدرة على الادخار أو تطوير أدوات الصيد أو استبدال المعدات المتهالكة، كما يعتمد معظمهم على التجار للحصول على الوقود والثلج والشباك ومستلزمات الصيد بالدين، مقابل التزامهم ببيع كامل إنتاجهم لهم، وهو ما يقلص قدرتهم على التفاوض بشأن الأسعار، ويجعلهم أكثر تبعية للسوق.

وبيّنت الدراسة أن تراجع دور الجمعيات السمكية خلال السنوات الأخيرة أفسح المجال أمام تجار الجملة والوسطاء ليتحولوا إلى الطرف الأكثر نفوذًا في السوق، وبات هؤلاء يتولون تمويل الصيادين، وشراء الأسماك، وتسعيرها، ثم إعادة بيعها للمصدرين وشركات التجهيز، ما منحهم سيطرة على حركة السوق.

ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى أن التجار لا يتحملون الجزء الأكبر من المخاطر المالية، إذ إن الأموال التي يقرضونها للصيادين غالبًا ما تكون دفعات مقدمة يحصلون عليها من المصدرين، بينما يبقى الصياد الطرف الأكثر تعرضًا للخسائر.

وترى الدراسة أن الوقود يمثل العنصر الأكثر تأثيرًا في تنافسية القطاع السمكي، كونه يدخل في جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من تشغيل قوارب الصيد، مرورًا بالنقل ومصانع الثلج، وصولًا إلى عمليات التجميد والتصدير.

وأدى الارتفاع المستمر في أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف الصيد والنقل والتخزين، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأسماك، وأضعف القدرة التنافسية للمنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج، كما دفع عددًا من المنتجين والمنشآت الصغيرة إلى الخروج من السوق بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

ورغم هذه التحديات، تؤكد الدراسة أن الأسماك اليمنية لا تزال تحظى بطلب مرتفع في الأسواق الخارجية بفضل جودتها، إلا أن الاستفادة من هذه الميزة تبقى محدودة بسبب ضعف الصناعات التحويلية وارتفاع تكاليف الإنتاج واختلالات سلسلة القيمة.

وتصدر اليمن منتجاتها السمكية إلى عدد من الأسواق الإقليمية والآسيوية، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نحو 38 % من إجمالي الصادرات، تليها ماليزيا، وعُمان، وتايلاند، ومصر، وهونغ كونغ، فيما لا تتجاوز حصة أسواق الاتحاد الأوروبي 10 % من إجمالي الصادرات.

وتتركز معظم الصادرات في الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى الرخويات والقشريات، بينما لا تزال المنتجات المصنعة تمثل نسبة محدودة للغاية. وتشير الدراسة إلى أن قيمة صادرات الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات البحرية بلغت نحو 224.4 مليون دولار، في حين لم تتجاوز صادرات المنتجات المصنعة، مثل التونة المعلبة، 8.07 ملايين دولار.

ويعكس هذا التفاوت اعتماد اليمن بصورة كبيرة على تصدير المواد الخام، مقابل ضعف الصناعات السمكية القادرة على مضاعفة القيمة الاقتصادية للمنتج قبل تصديره. وتستحوذ الرخويات المجمدة على الحصة الأكبر من الصادرات، تليها الرخويات المبردة والأسماك العامة والماكريل، فيما تمثل الأسماك المجمدة وحدها نحو 58 % من إجمالي قيمة الصادرات. 

• مفارقة اقتصادية 

وترى الدراسة أن هذا الواقع يكشف فجوة كبيرة في الصناعات التحويلية المحلية؛ إذ تُصدر الأسماك خامًا إلى الخارج، ثم يعود جزء منها إلى السوق اليمنية بعد تصنيعها وبأسعار أعلى، كما سجلت صادرات التونة اليمنية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع واردات التونة المعلبة، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وخسارة الاقتصاد اليمني جزءًا كبيرًا من القيمة المضافة التي كان يمكن تحقيقها محليًا.

وتوضح الدراسة أن سلسلة القيمة السمكية أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على نظام التمويل الآجل، في ظل أزمة السيولة التي يعيشها الاقتصاد اليمني، إذ لا يقتصر الاقتراض على الصيادين فقط، بل يمتد إلى موردي المعدات والمجهزين والمصدرين، لتصبح معظم المعاملات التجارية قائمة على الديون والمدفوعات المؤجلة. وتؤكد الدراسة أن هذا النمط يعمق تبعية الصيادين للتجار، ويحد من قدرتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية أو الاستثمار في تطوير نشاطهم.

ونقلت شهادات ميدانية تعكس حجم التدهور الذي أصاب معيشة الصيادين خلال السنوات الأخيرة، وقال أحد الصيادين إن دخله الشهري كان يتراوح في السابق بين 300 و400 دولار، لكنه لا يتجاوز اليوم 100 دولار، رغم قضائه ساعات أطول في البحر.

فيما أوضح صياد آخر أن تكلفة رحلة الصيد الواحدة ارتفعت من نحو 10 آلاف ريال إلى ما بين 60 و80 ألف ريال يوميًا، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود ومستلزمات الصيد، الأمر الذي جعل الاستمرار في المهنة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. 

• الجمعيات السمكية 

لكن الدراسة كشفت أن الحرب، وشح التمويل، وأزمة السيولة، وانهيار كثير من الخدمات، أدت إلى تراجع كبير في أداء هذه الجمعيات، حتى بات دور العديد منها يقتصر على البحث عن مشترين للأسماك وتحويل مستحقات الصيادين، بعدما كانت تقدم القروض، وتوفر الوقود، وتدير مرافق خدمية متنوعة.

وتوضح الدراسة أن أوضاع الجمعيات تختلف من منطقة إلى أخرى؛ فما تزال بعض الجمعيات في محافظة حضرموت تحتفظ بجزء من فاعليتها مستفيدة من النشاط النسبي للقطاع السمكي، في حين فقدت جمعيات أخرى في تعز وعدن والمهرة معظم تأثيرها، أو أصبحت خاضعة لنفوذ شخصيات قبلية أو عسكرية، الأمر الذي أفقد الصيادين الثقة بها ودفع كثيرًا منهم إلى الابتعاد عنها.

وترى الدراسة أن تراجع دور الجمعيات أفسح المجال أمام تجار الجملة والوكلاء ليصبحوا الطرف الأكثر نفوذًا في السوق السمكية، وبات هؤلاء يتولون شراء الأسماك، وتنظيم عمليات البيع، والوساطة مع المصدرين، إلى جانب توفير التمويل والوقود والثلج ومستلزمات الصيد، بل والمساهمة أحيانًا في تمويل شراء القوارب.

وفي المقابل، يفرض التجار على الصيادين شروطًا تضمن احتكار شراء إنتاجهم أو اقتطاع قيمة القروض مباشرة من عائدات البيع، وهو ما يقلص قدرة الصيادين على التفاوض بشأن الأسعار، ويكرس تبعيتهم الاقتصادية، وتصف الدراسة تجار الجملة بأنهم الحلقة الأقوى في سلسلة القيمة السمكية، بعدما جمعوا بين التمويل والتسويق والتحكم بحركة السوق.

ومن المفارقات التي رصدتها الدراسة أن تجار الجملة لا يتحملون غالبًا المخاطر المالية التي يتحملها الصيادون، إذ إن الأموال التي يقرضونها ليست في معظمها من رؤوس أموالهم، وإنما دفعات مقدمة يحصلون عليها من المصدرين أو شركات التجهيز مقابل تزويدهم بكميات محددة من الأسماك.

وتؤكد الدراسة أن الصناعات السمكية في اليمن ما تزال تعتمد على عمليات بسيطة، مثل التجميد والتجفيف وتعليب التونة، دون توسع حقيقي في الصناعات الحديثة ذات القيمة المضافة، وتشير إلى أن معظم الأسماك تُصدر خامًا أو بعد تجهيز أولي، بينما تفتقر السوق المحلية إلى منتجات بحرية مصنعة يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية وفرص عمل أكبر.

وتستعرض الدراسة تجربة أحد مصانع تعليب الأسماك في حضرموت، الذي يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا، لكنه يواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام والنقل، إضافة إلى منافسة المنتجات المستوردة الأقل سعرًا.

ونقلت الدراسة عن إدارة المصنع، أن الأسماك تمثل نحو 45 % من تكلفة الإنتاج، والوقود 25 %، والعمالة 20 %، فيما تذهب النسبة المتبقية إلى التعبئة والتغليف، كما أوضحت الإدارة أنها لم تتمكن من الحصول على تمويل لتحديث معداتها أو توسيع نشاطها، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجه الصناعات السمكية المحلية. 

• إمكانات غير مستثمرة 

ولا تقتصر التحديات على الجانب الاقتصادي، إذ تحذر الدراسة من تزايد الضغوط البيئية الناتجة عن الصيد الجائر، واستخدام وسائل صيد غير قانونية، وضعف الرقابة على المياه الإقليمية، وهي ممارسات تهدد المخزون السمكي على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، يمثل نقص التمويل أحد أبرز معوقات تطوير القطاع، فالصيادون والمصانع والجمعيات والمشروعات الصغيرة جميعها تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل، ما يدفعها للاعتماد على التمويل غير الرسمي الذي يقدمه التجار، ويزيد من تبعيتها لهم. 

• خارطة طريق للإنقاذ 

وأوصت الدراسة بإعادة تأهيل موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال ومصانع الثلج، وتحسين إمدادات الوقود، وتمكين الجمعيات السمكية لاستعادة دورها في تمويل الصيادين وتسويق إنتاجهم، إلى جانب توسيع برامج التمويل الميسر للنساء والشباب، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وتطوير سلاسل التبريد والتخزين والنقل، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الرقابة على الصيد الجائر، وتدريب العاملين في مختلف حلقات سلسلة القيمة.