> ردفان «الأيام» خاص :
أعلن القاضي محمد الدغفلي، عضو نيابة الحبيلين الابتدائية في ردفان بمحافظة لحج، اليوم، تعليق عمله في النيابة على خلفية تعرضه للسب والتهديد ومحاولة الاعتداء.
وقال القاضي الدغفلي، في بلاغ صحفي صادر عنه: "تعرضتُ اليوم الأربعاء، وأثناء ممارستي لمهامي القضائية داخل مكتب وكيل نيابة الحبيلين الابتدائية، لواقعة تمثلت في السب والتهديد ومحاولة الاعتداء عليّ، في سلوك مرفوض يشكل مساسًا بهيبة السلطة القضائية وسيادة القانون. وقد تقدمتُ ببلاغ رسمي إلى وكيل النيابة والجهات الأمنية المختصة، أوضحتُ فيه أن من قام بهذا التصرف هو أحمد محمود العتش، وهو عسكري، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة، ومحاسبته وفقًا للقانون. وإزاء هذه الواقعة، وحرصًا على سلامتي الشخصية، وصونًا لكرامة الوظيفة القضائية، فإنني أُعلن تعليق عملي مؤقتًا إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوفير الضمانات الكافية لحماية أعضاء السلطة القضائية أثناء تأدية مهامهم".
وأضاف: "هذا القرار ليس تخليًا عن أداء واجبي، وإنما يأتي دفاعًا عن استقلال القضاء، ورفضًا لأي اعتداء أو تهديد يتعرض له رجال القضاء أثناء ممارسة أعمالهم".
كما دعا القاضي مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والسلطات الأمنية والعسكرية المختصة، إلى سرعة التحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، بما يحفظ هيبة القضاء، ويعزز سيادة القانون، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وقال القاضي الدغفلي، في بلاغ صحفي صادر عنه: "تعرضتُ اليوم الأربعاء، وأثناء ممارستي لمهامي القضائية داخل مكتب وكيل نيابة الحبيلين الابتدائية، لواقعة تمثلت في السب والتهديد ومحاولة الاعتداء عليّ، في سلوك مرفوض يشكل مساسًا بهيبة السلطة القضائية وسيادة القانون. وقد تقدمتُ ببلاغ رسمي إلى وكيل النيابة والجهات الأمنية المختصة، أوضحتُ فيه أن من قام بهذا التصرف هو أحمد محمود العتش، وهو عسكري، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة، ومحاسبته وفقًا للقانون. وإزاء هذه الواقعة، وحرصًا على سلامتي الشخصية، وصونًا لكرامة الوظيفة القضائية، فإنني أُعلن تعليق عملي مؤقتًا إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوفير الضمانات الكافية لحماية أعضاء السلطة القضائية أثناء تأدية مهامهم".
وأضاف: "هذا القرار ليس تخليًا عن أداء واجبي، وإنما يأتي دفاعًا عن استقلال القضاء، ورفضًا لأي اعتداء أو تهديد يتعرض له رجال القضاء أثناء ممارسة أعمالهم".
كما دعا القاضي مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والسلطات الأمنية والعسكرية المختصة، إلى سرعة التحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، بما يحفظ هيبة القضاء، ويعزز سيادة القانون، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
