> عدن «الأيام» خاص:
عُقد، اليوم، في ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة، اجتماع موسع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، م. عدنان الكاف، وبحضور قيادات القطاع، وذلك لمناقشة آليات تطوير الإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل المالي، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحريك التعرفة الكهربائية، بما يتماشى مع جهود الوزارة المستمرة لترسيخ الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات العامة.
وتناول الاجتماع دراسة متعمقة لكافة الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات التشغيل والصيانة للمنظومة، ضمانًا لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المنشودة.
وتوجت النقاشات بإقرار تعديلات رسمية على التعرفة الخاصة بالقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب مراجعة تعرفة الخطوط الساخنة. كما جرى بحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، لا سيما الشريحة ذات الاستهلاك الأعلى، تعزيزًا لمبدأ العدالة الاستهلاكية، وترشيدًا لاستخدام الطاقة، ورفعًا لكفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وفي ذات السياق، ناقش الاجتماع خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الفوترة والتحصيل المالي، وسبل مكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية وتصحيح مسارها لضمان دقة احتساب الاستهلاك والحفاظ على موارد القطاع.
وأكد المجتمعون على محورية تفعيل الرقابة الصارمة، والحد من التجاوزات والربط العشوائي، وتطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والمالي وتأمين استمرارية الخدمة.
وقد تم رفع المقترح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، د. شائع الزنداني، للاطلاع والتوجيه بشأنه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
واختتم الاجتماع بتشديد وزير الكهرباء والمشاركين على أهمية التكامل والتنسيق الفاعل بين كافة الإدارات والجهات المختصة، لضمان التنفيذ السليم للتعرفة الجديدة والمتابعة المستمرة لآثارها الفنية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنظومة الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله هاجر، ونائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوزيع الأستاذ أحمد صالح حشوان، ونائب مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الأستاذ أيسر، ومستشار مدير عام المؤسسة الأستاذ عبدالرحمن الزعيتري، ومدير عام الشؤون التجارية بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس منصور دماج، ومدير عام الشؤون التجارية بكهرباء عدن الأستاذ طلال أشرف، ومدير عام المراجعة الأستاذ فكري العامري، ومدير عام الحاسوب المهندس محمد عمبر.
وتناول الاجتماع دراسة متعمقة لكافة الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات التشغيل والصيانة للمنظومة، ضمانًا لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المنشودة.
وتوجت النقاشات بإقرار تعديلات رسمية على التعرفة الخاصة بالقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب مراجعة تعرفة الخطوط الساخنة. كما جرى بحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، لا سيما الشريحة ذات الاستهلاك الأعلى، تعزيزًا لمبدأ العدالة الاستهلاكية، وترشيدًا لاستخدام الطاقة، ورفعًا لكفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وفي ذات السياق، ناقش الاجتماع خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الفوترة والتحصيل المالي، وسبل مكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية وتصحيح مسارها لضمان دقة احتساب الاستهلاك والحفاظ على موارد القطاع.
وأكد المجتمعون على محورية تفعيل الرقابة الصارمة، والحد من التجاوزات والربط العشوائي، وتطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والمالي وتأمين استمرارية الخدمة.
وقد تم رفع المقترح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، د. شائع الزنداني، للاطلاع والتوجيه بشأنه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
واختتم الاجتماع بتشديد وزير الكهرباء والمشاركين على أهمية التكامل والتنسيق الفاعل بين كافة الإدارات والجهات المختصة، لضمان التنفيذ السليم للتعرفة الجديدة والمتابعة المستمرة لآثارها الفنية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنظومة الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله هاجر، ونائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوزيع الأستاذ أحمد صالح حشوان، ونائب مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الأستاذ أيسر، ومستشار مدير عام المؤسسة الأستاذ عبدالرحمن الزعيتري، ومدير عام الشؤون التجارية بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس منصور دماج، ومدير عام الشؤون التجارية بكهرباء عدن الأستاذ طلال أشرف، ومدير عام المراجعة الأستاذ فكري العامري، ومدير عام الحاسوب المهندس محمد عمبر.
