وشارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث استعرضت اللجنة سير تنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد والتمويل، واطلعت على تقرير الفريق التنفيذي، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك بشأن مستوى الأداء في المنافذ الجمركية والتقدم المحرز في تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد.

وناقشت اللجنة تطوير الأطر التنظيمية لعملها ووحدتها الفنية، ومراجعة عدد من السياسات والإجراءات المرتبطة بتنظيم وتمويل الاستيراد، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة التجارة الخارجية.

وأولت اللجنة اهتمامًا خاصًا ببحث السبل الكفيلة بتسهيل إدخال السلع والمعدات الضرورية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب مناقشة حلول للإشكاليات التنظيمية التي يواجهها المستوردون، فضلًا عن مراجعة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم الوثائق والسجلات التجارية، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير أداء الفريق التنفيذي وتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه وتحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد.


ودعت اللجنة مختلف الجهات الحكومية والسلطات المركزية والمحلية إلى دعم جهودها والتعاون في تنفيذ الإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد يتطلب شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المصالح الوطنية.

واختتمت اللجنة أعمالها بإقرار عدد من القرارات والتوصيات، وتكليف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذها.