> عتق «الأيام» خاص:

التقى مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، اليوم الثلاثاء، بعقال حارات مدينة عتق، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك للارتقاء بمسار الاستقرار والأمن في عاصمة المحافظة.

وفِي مستهل الاجتماع، نقل العميد النسي للحاضرين تحيات محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، مثمنًا الجهود والمواقف الوطنية لعقال الحارات ومساندتهم المستمرة لرؤية الأجهزة الأمنية في تثبيت دعائم السكينة العامة.

وفي اللقاء الذي حضره كلٌّ من، نائب مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومدير إدارة البحث الجنائي، العقيد عبدالكريم لمروق، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد الركن أحمد علي مساعد، ومدير شرطة مديرية عتق، العقيد خالد صالح، ومدير مكتب مدير عام الشرطة، الرائد وليد الردفاني.

ناقش اللقاء التنسيق الإداري والميداني، حيث وجّه مدير عام الشرطة، مدير البحث الجنائي باستمرار التواصل وتبادل المعلومات بشكل دوري مع عقال الحارات، وإصدار بطاقات تعريفية للعقال المتعاونين مع الأجهزة الأمنية لتسهيل مهامهم.

وقد خرج اللقاء، بحزمة من القرارات والتوجيهات الملزمة الهادفة إلى ضبط الحالة الأمنية، جاء أبرزها على النحو التالي: السرعة في الإبلاغ عن أي اختلالات أمنية، أو جرائم، أو تحركات مشبوهة، والتواصل عبر الرقم المجاني لغرفة العمليات (199)، مع الاستمرار في مراقبتهم حثيثًا حتى وصول الأجهزة المختصة.

تنظيم وتوثيق حركة العقارات والمستأجرين: حظر التعريف بأي شخص إلا بعد التثبت التام من بياناته الشخصية ومقر إقامته الحالي والسابق وتدوينها في سجلات رسمية، إضافة إلى حظر تأجير أي عقار لأشخاص لا يحملون بطاقة هوية شخصية، مع رفع كشوفات تفصيلية بأسماء كافة المستأجرين الوافدين من خارج عاصمة المحافظة وبيانات طبيعة أعمالهم.

هذا وحثّ عقال الحارات على ضرورة حماية مسارح الجريمة وعدم العبث بأي أدلة أو براهين حتى وصول الفرق الفنية المختصة، مع التأكيد الصارم على أن تستر أو إيواء أي مطلوبين أمنيًا أو عناصر خارجة عن القانون سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية المباشرة.

وأشار إلى رصد التحركات المشبوهة مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات غير مبررة في الشقق السكنية أو الأماكن التي تثير الشبهات داخل الأحياء.

واختتم الاجتماع، بالإقرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بما ورد في المحضر كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية منتظمة لتقييم مستوى الإنجاز والتنفيذ الميداني للمخرجات.