> عدن«الأيام» خاص:

تفقد رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، اليوم، سير العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، في إطار زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة مستوى الأداء، والوقوف على سير تنفيذ المهام والبرامج الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ونائب الوزير صادق الجماعي.

وطاف رئيس الوزراء بمختلف قطاعات الوزارة وإداراتها العامة، واطلع على طبيعة عملها والمهام التي تنفذها في مجالات الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة مع المنظمات والاتحادات والنقابات ودورها الإشرافي والتوجيهي في هذا الجانب، إضافة إلى توطين العمل الإنساني.


وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا بقيادة الوزارة لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات، والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومقترحات تجاوزها.

و أشار رئيس الوزراء إلى المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية وتمس قضايا المجتمع والمواطنين، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للوزارة لتمكينها من تنفيذ برامجها ومهامها، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.


ولفت إلى أن المطالب الحقوقية والمعيشية للمواطنين مشروعة، وأن الحكومة تنظر إليها بمسؤولية عالية وتسعى لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن هذه القضايا يجب ألا تتحول إلى أدوات للتسييس أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة هي خدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد سياسة اجتماعية وطنية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحديث منظومة عمل الوزارة، وتمكينها من مواكبة المتغيرات وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي.

من جانبهم، استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادات الوزارة، أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح المؤسسي، ومشروع إنشاء منصة رقمية موحدة لخدمات الوزارة وربطها بمكاتبها في المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إضافة إلى إعداد إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية، وخطة وطنية لحماية الأطفال.