وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرص السلطة المحلية على معالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، ومتابعة حقوق الموظفين والعاملين، والعمل مع الجهات المختصة لضمان استمرارية الإنتاج والاستفادة من موارد القطاع بما يخدم المصلحة العامة.

ونجح المحافظ في إقناع اللجنة النقابية باستئناف عمليات تحميل النفط الخام المخصص لمحطة الرئيس الكهربائية في عدن، خدمةً لأهالي العاصمة، وحرصًا على استمرار تشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد المحافظ التزامه بمتابعة الملف مع القيادة العليا والجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لإلزامها بصرف الموازنة التشغيلية المعتمدة لقطاع (S2) لعام 2026، والتي أُقرت بالحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية، ولم يُصرف منها حتى الآن سوى 9% على هيئة عهد مالية، بما يضمن استمرار العمل، وصرف رواتب الموظفين المتأخرة، والوفاء بالتزامات القطاع تجاه المقاولين والموردين.

من جانبها، أوضحت اللجنة النقابية أن القطاع يواجه ظروفًا تشغيلية ومالية صعبة نتيجة عدم صرف الموازنة التشغيلية، ما أدى إلى تعثر بعض الالتزامات التشغيلية، وتأخر صرف رواتب الموظفين منذ ثمانية أشهر، إضافة إلى تراكم مستحقات المقاولين والموردين.

وأشاد المحافظ بجهود وزير النفط والمعادن، م. محمد عبدالله بامقاء، في متابعة ملفات القطاع، كما ثمن جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة وتشغيل قطاع (S2) منذ مغادرة المشغل السابق، ودورهم في الحفاظ على استمرارية العمل رغم محدودية الإمكانات.

وأكدت اللجنة النقابية أن القطاع تمكن، منذ مغادرة المشغل السابق، من إنتاج وتوريد أكثر من 439 ألف برميل من النفط الخام إلى محطة الرئيس في عدن، بقيمة تجاوزت 35 مليون دولار، مع وجود مخزون يزيد على 100 ألف برميل، بما يعكس قدرة الكوادر الوطنية على إدارة القطاع والمحافظة على الإنتاج.

وأعلنت اللجنة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، موافقتها على استئناف تزويد محطة الرئيس بالنفط الخام بواقع قاطرتين يوميًا، وبكمية إجمالية تبلغ 40 ألف برميل، ولمدة لا تتجاوز شهرًا، دعمًا لاستمرار تشغيل المحطة وخدمةً للمصلحة العامة.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيدًا للدور الذي تقوم به محافظة شبوة في دعم منظومة الطاقة، مع استمرار متابعة استكمال صرف موازنة قطاع (S2)، بما يضمن استدامة الإنتاج، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز استقرار النشاط التشغيلي.