> الحوطة«الأيام» خاص:
أقر اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، اليوم، المنعقد برئاسة مدير عام المديرية عارف ناسي، وبحضور أعضاء الهيئة الادارية ومدراء المكاتب التنفيذيه لمناقشة الوضع الإداري والخدمي والوقوف على أبرز المشاكل والاحتياجات الملحة للمواطنين.
وأقر الاجتماع تفعيل العمل الإداري والالتزام بالدوام الرسمي، ومنح مدراء المكاتب الذين لم يسلموا خططهم مهلة أسبوع واحد فقط قبل اتخاذ الإجراءات بحقهم.
كما أقر المكتب التنفيذي تفعيل الاتفاق المبرم بين إدارة الكهرباء والمستثمرين بالمديرية. كما شدد على ضبط الإيرادات وحصرها وتوريدها وفق القانون، ومنع أي ممارسات ابتزاز تطال المواطنين.
وأقر الاجتماع إلزام جميع مدراء المرافق برفع تقرير يومي مفصل عن نشاط مكاتبهم إلى السلطة المحلية. وفي ملف المشتقات النفطية، أقر رفع مذكرة عاجلة إلى الأخ المحافظ بشأن النقص الحاد في مادة الغاز، لأن الكميات المخصصة لا تفي بالاحتياج، بحيث يطالب الشركة بالتدخل العاجل لرفع الكمية للمديرية.
وكلف الاجتماع مكتب التجارة والصناعة بالنزول الميداني لمراقبة محطات الغاز أثناء الصرف وضبط المخالفين للأسعار، ورفع تقرير بأسماء المحطات المعتمدة أو خارج الآلية المعتمدة.
وأقر الاجتماع عدم السماح لأي منظمة بمزاولة نشاطها إلا بعد إبلاغ السلطة المحلية بطبيعة عملها والمناطق المستهدفة، محملاً المرافق المعنية مسؤولية التنسيق.
كما ألزم الاجتماع مكتب الأراضي برفع مذكرة إلى المحاكم بعدم قبول أي دعاوى بين المواطنين حول الأراضي البيضاء أو الجبال تحت مسمى مساقي خاصة، مع إبلاغ الهيئة العامة للأراضي بذلك الخصوص.
وكلف الاجتماع مدير مكتب المياه بالجلوس مع القائد حمدي شكري لتوضيح موقع الحقل المائي المعتمد ضمن مشروع المياه الإسعافي، والعمل على إزالة أي إشكالات أو التباسات. وتكليف مكتب التربية والتعليم بعقد اجتماع مع الهيئة الإدارية للسلطة المحلية وبحضور رؤساء الأقسام في مكتب التربية لمناقشة موضوع البدائل للمعلمين وآليات سد العجز وأي إشكالات أو صعوبات.
وأكد مدير عام المديرية خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطاً إدارياً صارماً وتواجداً ميدانياً لمدراء المكاتب، فلا مكان للتقصير في خدمة المواطن، مشدداً على أن أي إهمال سيقابله إجراءات إدارية وقانونية رادعة.
وأقر الاجتماع تفعيل العمل الإداري والالتزام بالدوام الرسمي، ومنح مدراء المكاتب الذين لم يسلموا خططهم مهلة أسبوع واحد فقط قبل اتخاذ الإجراءات بحقهم.
كما أقر المكتب التنفيذي تفعيل الاتفاق المبرم بين إدارة الكهرباء والمستثمرين بالمديرية. كما شدد على ضبط الإيرادات وحصرها وتوريدها وفق القانون، ومنع أي ممارسات ابتزاز تطال المواطنين.
وأقر الاجتماع إلزام جميع مدراء المرافق برفع تقرير يومي مفصل عن نشاط مكاتبهم إلى السلطة المحلية. وفي ملف المشتقات النفطية، أقر رفع مذكرة عاجلة إلى الأخ المحافظ بشأن النقص الحاد في مادة الغاز، لأن الكميات المخصصة لا تفي بالاحتياج، بحيث يطالب الشركة بالتدخل العاجل لرفع الكمية للمديرية.
وكلف الاجتماع مكتب التجارة والصناعة بالنزول الميداني لمراقبة محطات الغاز أثناء الصرف وضبط المخالفين للأسعار، ورفع تقرير بأسماء المحطات المعتمدة أو خارج الآلية المعتمدة.
وأقر الاجتماع عدم السماح لأي منظمة بمزاولة نشاطها إلا بعد إبلاغ السلطة المحلية بطبيعة عملها والمناطق المستهدفة، محملاً المرافق المعنية مسؤولية التنسيق.
كما ألزم الاجتماع مكتب الأراضي برفع مذكرة إلى المحاكم بعدم قبول أي دعاوى بين المواطنين حول الأراضي البيضاء أو الجبال تحت مسمى مساقي خاصة، مع إبلاغ الهيئة العامة للأراضي بذلك الخصوص.
وكلف الاجتماع مدير مكتب المياه بالجلوس مع القائد حمدي شكري لتوضيح موقع الحقل المائي المعتمد ضمن مشروع المياه الإسعافي، والعمل على إزالة أي إشكالات أو التباسات. وتكليف مكتب التربية والتعليم بعقد اجتماع مع الهيئة الإدارية للسلطة المحلية وبحضور رؤساء الأقسام في مكتب التربية لمناقشة موضوع البدائل للمعلمين وآليات سد العجز وأي إشكالات أو صعوبات.
وأكد مدير عام المديرية خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطاً إدارياً صارماً وتواجداً ميدانياً لمدراء المكاتب، فلا مكان للتقصير في خدمة المواطن، مشدداً على أن أي إهمال سيقابله إجراءات إدارية وقانونية رادعة.
