> عدن«الأيام» خاص:
أوصت اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بالأحداث في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم أو نيابات خاصة بالأحداث، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث للعام 2026م، الذي عُقد في مبنى وزارة العدل، برعاية وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأقرت اللجنة خطة عملها للفترة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ دورة تدريبية لرؤساء أقسام الشرطة والعاملين في السجون الاحتياطية والمركزية، حول قانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل والقوانين الدولية ذات الصلة، وذلك في المحافظات الثلاث التي أضيفت حديثًا إلى نطاق عمل المشروع.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد وكيل قطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق الحكومة، داعيًا إلى التدخل الجاد وإعادة النظر في التشريعات وتعديلها بما يتواكب مع التطورات المتسارعة، في ظل تعدد وتطور وسائل ارتكاب الجرائم بفعل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد باعباد على ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، والتي أصبحت تشكل خطرًا يهدد الأسرة والمجتمع.
من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسف في عدن، حسين العطار، أن مشروع عدالة الأحداث يعد من المشاريع المهمة، ليس على مستوى اليمن فحسب، وإنما في مختلف البلدان التي تعاني من الاضطرابات والنزاعات، موضحًا أن الأنظمة التأهيلية الخاصة بالأطفال تواجه ظروفًا صعبة نتيجة النزاعات.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير العون القضائي للأحداث والأطفال المجني عليهم، والمرأة الحاضنة للطفل في تماس مع القانون، إلى جانب أنشطة اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث في المحافظات العشر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث للعام 2026م، الذي عُقد في مبنى وزارة العدل، برعاية وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأقرت اللجنة خطة عملها للفترة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ دورة تدريبية لرؤساء أقسام الشرطة والعاملين في السجون الاحتياطية والمركزية، حول قانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل والقوانين الدولية ذات الصلة، وذلك في المحافظات الثلاث التي أضيفت حديثًا إلى نطاق عمل المشروع.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد وكيل قطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق الحكومة، داعيًا إلى التدخل الجاد وإعادة النظر في التشريعات وتعديلها بما يتواكب مع التطورات المتسارعة، في ظل تعدد وتطور وسائل ارتكاب الجرائم بفعل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد باعباد على ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، والتي أصبحت تشكل خطرًا يهدد الأسرة والمجتمع.
من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسف في عدن، حسين العطار، أن مشروع عدالة الأحداث يعد من المشاريع المهمة، ليس على مستوى اليمن فحسب، وإنما في مختلف البلدان التي تعاني من الاضطرابات والنزاعات، موضحًا أن الأنظمة التأهيلية الخاصة بالأطفال تواجه ظروفًا صعبة نتيجة النزاعات.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير العون القضائي للأحداث والأطفال المجني عليهم، والمرأة الحاضنة للطفل في تماس مع القانون، إلى جانب أنشطة اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث في المحافظات العشر.
