> المسيمير «الأيام» خاص:
بدأت لجنة حصر وجرد كافة الأصول والمستلزمات والأدوات والممتلكات المستلمة في المرافق الحكوميه عملها، اليوم السبت، في المسيمير بلحج، تنفيذًا لقرار مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي جلال محسن فضل الحوشبي رقم (19) لعام 2026م.
وباشرت اللجنة أعمالها بالنزول الميداني والاطلاع على الموجودات والأصول في عدد من المرافق الحكومية بالمديرية،تمهيدًا لإجراء حصر وجرد شامل ودقيق، وتوثيق كافة الأصول والمستلزمات الموجودة، بما فيها ما تم استلامه عبر المنظمات والجهات الداعمة والمشاريع المنفذة في المديرية.
مصدر محلي أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه قيادة السلطة المحلية نحو حماية المال العام، وإحكام الرقابة على ممتلكات المديرية، وإنهاء أي حالة من عدم الوضوح بشأن الأصول والمستلزمات الموجودة لدى المرافق والجهات المستفيدة.
وأكدت قيادة السلطة المحلية أن عملية الحصر والجرد تهدف إلى الوصول إلى سجل واضح ومتكامل يحدد طبيعة الأصول والمستلزمات وكمياتها والجهات الموجودة لديها، تمهيدًا لإدخالها وتسجيلها كأصول لدى مكتب المالية بالمديرية وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.
وأشارت السلطة المحلية بالمديرية أن هذه الخطوة تمثل إجراءً إداريًا وماليًا مهمًا لحماية الممتلكات العامة، وتعزيز الشفافية والانضباط، وترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة ومسؤولية مشتركة لا يجوز التفريط فيها.
ويشمل الحصر مختلف القطاعات والمرافق، وفي مقدمتها إدارة التربية والتعليم، ومكتب الزراعة والري، وجمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب بقية مرافق المديرية، فضلًا عن الأصول والمستلزمات التي وصلت إلى المديرية من خلال المنظمات والجهات الداعمة.
وباشرت اللجنة أعمالها بالنزول الميداني والاطلاع على الموجودات والأصول في عدد من المرافق الحكومية بالمديرية،تمهيدًا لإجراء حصر وجرد شامل ودقيق، وتوثيق كافة الأصول والمستلزمات الموجودة، بما فيها ما تم استلامه عبر المنظمات والجهات الداعمة والمشاريع المنفذة في المديرية.
مصدر محلي أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه قيادة السلطة المحلية نحو حماية المال العام، وإحكام الرقابة على ممتلكات المديرية، وإنهاء أي حالة من عدم الوضوح بشأن الأصول والمستلزمات الموجودة لدى المرافق والجهات المستفيدة.
وأكدت قيادة السلطة المحلية أن عملية الحصر والجرد تهدف إلى الوصول إلى سجل واضح ومتكامل يحدد طبيعة الأصول والمستلزمات وكمياتها والجهات الموجودة لديها، تمهيدًا لإدخالها وتسجيلها كأصول لدى مكتب المالية بالمديرية وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.
وأشارت السلطة المحلية بالمديرية أن هذه الخطوة تمثل إجراءً إداريًا وماليًا مهمًا لحماية الممتلكات العامة، وتعزيز الشفافية والانضباط، وترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة ومسؤولية مشتركة لا يجوز التفريط فيها.
ويشمل الحصر مختلف القطاعات والمرافق، وفي مقدمتها إدارة التربية والتعليم، ومكتب الزراعة والري، وجمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب بقية مرافق المديرية، فضلًا عن الأصول والمستلزمات التي وصلت إلى المديرية من خلال المنظمات والجهات الداعمة.
