وأوضحت السفارة في بيان أنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من المواطنين المصريين لعمليات نصب واحتيال من جانب بعض الأشخاص وشركات السياحة، من خلال إقناعهم بالسفر إلى سلطنة عمان بموجب تأشيرات سياحية، مقابل مبالغ مالية، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم بعد الوصول.

وأشارت إلى أن السلطات العُمانية أصدرت مؤخرا تعليمات جديدة في هذا الشأن، تتضمن وقف تحويل تأشيرات السياحة إلى تأشيرات عمل، بما يعني أن المواطن الموجود في السلطنة بتأشيرة سياحية ويرغب في العمل يتعين عليه مغادرة البلاد، ثم العودة إليها من جديد وفق الإجراءات القانونية وبموجب عقد عمل وتأشيرة مخصصة للعمل.

ودعت السفارة المصرية المواطنين المسافرين إلى سلطنة عمان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي تروج لتأشيرات سياحية باعتبارها وسيلة للحصول على وظيفة في السلطنة.

كما ناشدت المواطنين التأكد من صحة وقانونية عروض العمل وإجراءات السفر قبل دفع أي مبالغ مالية، وعدم الانسياق وراء الوعود التي يقدمها بعض الوسطاء أو شركات السياحة بشأن إمكانية تحويل التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل بعد الوصول إلى عمان.

وأكدت السفارة أهمية مراعاة عدد من الإجراءات قبل السفر، من بينها التأكد من حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة، وحجز مكان مناسب للإقامة، إلى جانب توفير مبالغ مالية كافية لتغطية نفقات الإقامة طوال فترة وجود المواطن في السلطنة وحتى موعد مغادرته إلى مصر، وفقًا للمدة المحددة في تذكرة السفر.

ويأتي التحذير في ظل استغلال بعض المحتالين رغبة المواطنين في السفر إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل، عبر تقديم عروض وهمية أو استخدام التأشيرات السياحية كوسيلة لاستدراج الراغبين في العمل، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتشدد الإجراءات المنظمة للسفر والإقامة في سلطنة عمان على ضرورة التمييز بين التأشيرة السياحية وتأشيرة العمل، إذ لا تمنح التأشيرة السياحية حاملها حق العمل، بينما يتطلب العمل بصورة قانونية الحصول على التأشيرة والإجراءات المعتمدة لهذا الغرض.

وأكدت السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين المصريين في سلطنة عمان، معربة في ختام بيانها عن خالص الاحترام والتقدير للسلطنة وشعبها.