> عدن «الأيام» خاص:
وجّهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في المحافظات بالإفراج عن كميات السكر البرازيلي ماركة (UB) التي شملتها إجراءات الفحص، والسماح بتداولها في الأسواق، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت الوزارة، في تعميم، أن التوجيه جاء استناداً إلى نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أُجريت على العينات، وتقارير الجهات المختصة، وفي مقدمتها مختبرات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والتي أثبتت سلامة العينات وعدم وجود ما يمنع تداولها من الناحية الصحية.
وشددت الوزارة على استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإفراج والتداول، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وتوجيه الوحدات المختصة في مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات للعمل بموجب التعميم، بما يضمن انسيابية تداول المنتج وفقاً للأنظمة واللوائح والاشتراطات المعمول بها.
وأشارت الى أن الإجراءات الاحترازية السابقة جاءت في إطار مسؤوليتها الرقابية نتيجة عددا من البلاغات وحرصها على التحقق من سلامة السلع المتداولة وحماية المستهلك..مؤكدة أن السماح بالتداول تم بعد استكمال الفحوصات الفنية والمخبرية اللازمة وثبوت سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها مواصلة الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من جودة وسلامة السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بما يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار وانسيابية السلع في الأسواق.
وأوضحت الوزارة، في تعميم، أن التوجيه جاء استناداً إلى نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أُجريت على العينات، وتقارير الجهات المختصة، وفي مقدمتها مختبرات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والتي أثبتت سلامة العينات وعدم وجود ما يمنع تداولها من الناحية الصحية.
وشددت الوزارة على استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإفراج والتداول، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وتوجيه الوحدات المختصة في مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات للعمل بموجب التعميم، بما يضمن انسيابية تداول المنتج وفقاً للأنظمة واللوائح والاشتراطات المعمول بها.
وأشارت الى أن الإجراءات الاحترازية السابقة جاءت في إطار مسؤوليتها الرقابية نتيجة عددا من البلاغات وحرصها على التحقق من سلامة السلع المتداولة وحماية المستهلك..مؤكدة أن السماح بالتداول تم بعد استكمال الفحوصات الفنية والمخبرية اللازمة وثبوت سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها مواصلة الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من جودة وسلامة السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بما يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار وانسيابية السلع في الأسواق.
