​عُقد اجتماع موسع، أمس، في العاصمة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، وضم ممثلي البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، لمناقشة مسودة تحديث مشروع الأعمال الزراعية في اليمن، واستكمال التحضيرات والترتيبات النهائية تمهيدًا للبدء بتنفيذ المشروع.

وأكد السقطري أهمية المشروع باعتباره أحد المشاريع التنموية النوعية التي تعوّل عليها الوزارة في تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتعزيز سلاسل القيمة وربط الإنتاج بالأسواق، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل تحولًا مهمًا نحو تدخلات تنموية واستثمارية أكثر استدامة، تقوم على رفع الإنتاج والإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد بمكونات المشروع وتدخلاته التي تتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك، ولا سيما في مجال تطوير سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية، موضحًا أن المشروع صُمم ضمن برنامج متعدد المراحل بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 200 مليون دولار، منها 100 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي تركز بصورة رئيسية على تطوير سلسلة قيمة الألبان، فيما ستخصص 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية، التي ستبني على نتائج المرحلة الأولى وتتوسع لتشمل سلاسل قيمة زراعية أخرى.

من جانبه، أوضح فريق البنك الدولي أن مشروع الأعمال الزراعية يمثل خطوة مهمة للانتقال من التدخلات التي ركزت خلال السنوات الماضية على الاستجابة الطارئة والأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، إلى تدخلات تنموية قائمة على السوق، تستهدف زيادة الإنتاج والدخل، وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وتتضمن تدخلات منظمة الأغذية والزراعة تحسين السلالات الحيوانية، بما في ذلك تأهيل مراكز تحسين السلالات وتطوير قدراتها المؤسسية والخدمية، ودعم مربي الثروة الحيوانية، إلى جانب برامج التحسين الطبيعي، وتطوير إنتاج الأعلاف والتغذية الحيوانية، وتعزيز الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، وإعادة تأهيل نحو 10 آلاف هكتار من المراعي.

وأوضحت المنظمة أن المشروع سيعمل كذلك على تطوير منظومة متكاملة لجمع ونقل وتسويق الحليب، وربط المنتجين بالأسواق ومصانع الألبان، من خلال إنشاء وتطوير نحو 667 نقطة تجميع أولية، و80 مركزًا لتجميع الحليب، و22 مركزًا رئيسيًا للتجميع على مستوى المديريات، إلى جانب تحسين معايير سلامة وجودة الحليب وتطوير منظومة التسويق.