​بعد ثمانية أشهر من غياب المجلس الانتقالي عن المشهد الذي كان يسيطر عليه في عدن، يحق للمواطن أن يسأل ببساطة: ماذا تغيّر؟.
هل توقفت الجبايات والأتاوات التي كانت تُفرض على المواطنين والتجار وأصحاب المركبات، وتذهب خارج الخزينة العامة؟ وهل أصبحت كل الإيرادات تورّد إلى الدولة وفق القانون، وتخضع للرقابة والمحاسبة؟
هل توقفت الاعتقالات خارج إطار القانون؟ وهل أصبحت النيابة والقضاء هما الجهة التي تقرر توقيف المواطن ومحاكمته، بدلاً من أن يكون الاعتقال قرارًا أمنيًا لا يعرف المواطن إلى أين يقوده؟
وماذا عن أقسام الشرطة؟ هل أصبحت تعمل بكفاءة؟ هل يستطيع المواطن أن يدخل قسم الشرطة ليقدم بلاغاً أو شكوى، فيجد موظفاً يؤدي واجبه، وإجراءً واضحًا، وقانوناً يُطبق على الجميع دون مماطلة أو وساطة أو خوف؟
ثم هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا فعل الانتقاليون أنفسهم بعد أن فقدوا السيطرة على الأرض؟
السياسة ليست عصمة، والأحزاب والحركات ليست مقدسة. ومن حق أي حركة سياسية أن تخطئ، لكن ليس من حقها أن ترفض الاعتراف بالخطأ. بل إن الاعتراف بالخطأ هو أول شروط التصحيح.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
فإذا جاءت سلطة جديدة، ولم تستطع أن تقدم للمواطن دولة أفضل، وقانونًا أكثر عدلًا، وقضاءً أسرع، وشرطة أكثر كفاءة، وإدارة أكثر نزاهة، وإيرادات تدخل خزينة الدولة، وأرضاً مصونة  من البسط، فإن المواطن لن يهتم كثيرًا بتغير الأسماء.
قد يكون هذا الكلام ظالماً للتاريخ، وقد يتجاهل كثيراً من أخطاء الماضي، لكنه يكشف شيئاً أخطر: عندما تفشل السلطة الجديدة في تقديم نموذج أفضل، يبدأ الناس في استدعاء الماضي، حتى ذلك الماضي الذي ثاروا عليه.
فالبديل الحقيقي للانتقالي ليس خصمًا جديدًا، ولا سلطة جديدة، ولا تغييرًا في الوجوه.
دولة لا جبايات فيها خارج القانون، ولا اعتقالات خارج القضاء، ولا بسط على الأراضي، ولا مراكز قوى، ولا سجون خارج سلطة الدولة، ولا مواطن يخاف من صاحب النفوذ أكثر مما يثق بالقانون.
أما إذا تغيرت الأسماء وبقيت الممارسات، فإننا لم نغادر الماضي، وإنما غيّرنا فقط من يجلس على مقعده.