وجّه وزير النقل الاستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومدراء المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييمًا شاملًا ودقيقًا لاوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والادارية وتحديد ابرز الاشكاليات والاحتياجات والمقترحات والحلول، إضافة الى آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات، مؤكدًا أهمية التنسيق وخضوع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للاشراف المباشر للقيادة وفقًا للقانون والنظام مع رفع اي مخالفات الى قيادة الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

جاء ذلك خلال، ترأس وزير النقل، أمس، بالعاصمة عدن، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وفي مقدمتها قطاع المطارات وسلامة الطيران، للوقوف امام مستوى الأداء والاحتياجات وابرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي وفي مقدمتها قطاع المطارات ومركز المراقبة الجوية، موجهًا بعقد اجتماعات تقييمية نصف شهرية لمتابعة أداء المطارات وأوضاعها.

وأشار العُمري، إلى أن وزارة النقل تقع أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تنظيم قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة ومعالجة الاختلالات الادارية والفنية وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

وتطرق وزير النقل، إلى ما تم مناقشته مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل، أبرزها مكافحة التهريب وتنظيم عمل الجهات المنتدبة وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل، مشددًا بضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1993م واللوائح ذات الصلة والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

وأشار الوزير، إلى أهمية الارتقاء بمستوى المطارات وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، والأنظمة والمعايير الدولية، موجهًا بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام 2026م وإدراج احتياجاتها ضمن الموازنة العامة لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

وشدّد وزير النقل، الاهتمام بإيرادات الهيئة باعتبارها إيرادات عامة للدولة والعمل على الحفاظ عليها وعدم استنزافها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن المسؤولية في تطوير وتحسين اداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة وتتطلب العمل ضمن الفريق الواحد والتنسيق المستمر، ومشددًا على ضرورة تجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب وتصحيح  الممارسات بما يتوافق مع القوانين والانظمة النافذة.

وأستمع، وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات الهيئة واحتياجاته الفنية والتدريبية والتجهيزية، إضافة إلى المواضيع ذات الصلة بنشاط بعض القطاعات التابعة للهيئة ومنها مركز المراقبة الجوية ومستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة النقل الخاصة بترتيب ومعالجة الاشكاليات التي تواجه العمل بما يخدم تنظيم العمل وتحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والانضباط.