> عدن«الأيام» خاص:
أقر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، حزمة من القرارات المتعلقة بالترقيات والانتدابات القضائية، شملت عددًا من المحاكم والنيابات في محافظات عدن ولحج وشبوة ومأرب، إلى جانب رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي د. علي أحمد الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع المجلس على تقارير النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، وأقر الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية.
كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير نائبًا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا، إلى جانب ندب قاضٍ للعمل في المحكمة العليا وآخر لرئاسة محكمة استئناف تعز.
وشملت قرارات الندب قضاة للعمل في المحاكم الجزائية والأموال العامة والإدارية والاستئناف والمحاكم الابتدائية في المحافظات الأربع، كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدن وأبين ولحج والحديدة.
وفي إطار إجراءات المساءلة، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه، كما كلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من تتضمن منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقائع يجرّمها القانون.
وناقش المجلس تظلمات عدد من القضاة بشأن تنبيهات هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وعدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي د. علي أحمد الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع المجلس على تقارير النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، وأقر الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية.
كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير نائبًا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا، إلى جانب ندب قاضٍ للعمل في المحكمة العليا وآخر لرئاسة محكمة استئناف تعز.
وشملت قرارات الندب قضاة للعمل في المحاكم الجزائية والأموال العامة والإدارية والاستئناف والمحاكم الابتدائية في المحافظات الأربع، كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدن وأبين ولحج والحديدة.
وفي إطار إجراءات المساءلة، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه، كما كلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من تتضمن منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقائع يجرّمها القانون.
وناقش المجلس تظلمات عدد من القضاة بشأن تنبيهات هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وعدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.
