> عتق «الأيام» خاص:
ضبطت قوات لواء حماية منشأة بالحاف الغازية، اليوم، باخرة صغيرة يُعتقد أنها مصرية قبالة سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وذلك على خلفية الاشتباه بقيامها بأعمال صيد وتجريف للأحياء البحرية داخل المياه الإقليمية اليمنية، وفقًا لمصادر محلية.
وقالت المصادر إن قوات اللواء رصدت الباخرة أثناء وجودها في نطاق المياه الإقليمية قبالة سواحل رضوم، قبل أن تتدخل وتقوم بإيقافها والتحفظ عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقق من طبيعة نشاطها والتراخيص والتصاريح التي بحوزتها.
وبحسب المعلومات الأولية، عُثر على متن الباخرة على معدات يُشتبه في استخدامها في عمليات التجريف البحري، وهي من الأساليب التي يحذّر منها مختصون في مجال البيئة والثروة السمكية، لما قد تسببه من أضرار للكائنات البحرية ومناطق التكاثر، فضلًا عن تأثيرها على المخزون السمكي ومصادر رزق الصيادين المحليين.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار المهام الأمنية التي تنفذها قوات حماية منشأة بالحاف لتأمين المنشأة والمناطق الساحلية المحيطة بها، ورصد أي أنشطة مخالفة في نطاق مسؤوليتها.
وتكتسب سواحل مديرية رضوم أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، باعتبارها من المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ويعتمد عدد من أبناء المديرية والمناطق المجاورة على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.
وأكد الصيادون المحليون أهمية تشديد الرقابة على حركة السفن والقوارب في المياه الإقليمية، ومكافحة ممارسات الصيد غير القانونية، بما في ذلك عمليات التجريف التي يقول الصيادون إنها تؤثر على الثروة السمكية ومناطق الاصطياد.
وفي المقابل، لا تزال التفاصيل المتعلقة بملكية الباخرة، والجهة المشغلة لها، وطبيعة نشاطها الفعلي، والتراخيص التي تحملها، ونوع المعدات التي كانت بحوزتها، وحجم الأضرار أو الكميات التي يُعتقد أنه تم اصطيادها أو تجريفها، قيد التحقق.
ومن المتوقع أن تكشف الجهات المختصة، عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقيق، عن نتائج التحقيقات ومدى قانونية نشاط الباخرة، وما إذا كانت قد ارتكبت بالفعل مخالفات للقوانين واللوائح اليمنية المنظمة للصيد وحماية البيئة البحرية.
وتعيد الحادثة إلى الواجهة أهمية تعزيز الرقابة على سواحل شبوة، وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من أي ممارسات قد تؤدي إلى استنزافها، إلى جانب ضمان تنظيم دخول السفن الأجنبية وممارسة أي نشاط بحري داخل المياه الإقليمية وفقًا للتراخيص والإجراءات القانونية المعتمدة.
وينتظر أن تصدر الجهات الرسمية المختصة بيانًا يوضح ملابسات ضبط الباخرة، والإجراءات القانونية المتخذة بحقها وطاقمها، ونتائج التحقيق بشأن طبيعة النشاط الذي كانت تقوم به قبالة سواحل مديرية رضوم.
وقالت المصادر إن قوات اللواء رصدت الباخرة أثناء وجودها في نطاق المياه الإقليمية قبالة سواحل رضوم، قبل أن تتدخل وتقوم بإيقافها والتحفظ عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقق من طبيعة نشاطها والتراخيص والتصاريح التي بحوزتها.
وبحسب المعلومات الأولية، عُثر على متن الباخرة على معدات يُشتبه في استخدامها في عمليات التجريف البحري، وهي من الأساليب التي يحذّر منها مختصون في مجال البيئة والثروة السمكية، لما قد تسببه من أضرار للكائنات البحرية ومناطق التكاثر، فضلًا عن تأثيرها على المخزون السمكي ومصادر رزق الصيادين المحليين.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار المهام الأمنية التي تنفذها قوات حماية منشأة بالحاف لتأمين المنشأة والمناطق الساحلية المحيطة بها، ورصد أي أنشطة مخالفة في نطاق مسؤوليتها.
وتكتسب سواحل مديرية رضوم أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، باعتبارها من المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ويعتمد عدد من أبناء المديرية والمناطق المجاورة على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.
وأكد الصيادون المحليون أهمية تشديد الرقابة على حركة السفن والقوارب في المياه الإقليمية، ومكافحة ممارسات الصيد غير القانونية، بما في ذلك عمليات التجريف التي يقول الصيادون إنها تؤثر على الثروة السمكية ومناطق الاصطياد.
وفي المقابل، لا تزال التفاصيل المتعلقة بملكية الباخرة، والجهة المشغلة لها، وطبيعة نشاطها الفعلي، والتراخيص التي تحملها، ونوع المعدات التي كانت بحوزتها، وحجم الأضرار أو الكميات التي يُعتقد أنه تم اصطيادها أو تجريفها، قيد التحقق.
ومن المتوقع أن تكشف الجهات المختصة، عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقيق، عن نتائج التحقيقات ومدى قانونية نشاط الباخرة، وما إذا كانت قد ارتكبت بالفعل مخالفات للقوانين واللوائح اليمنية المنظمة للصيد وحماية البيئة البحرية.
وتعيد الحادثة إلى الواجهة أهمية تعزيز الرقابة على سواحل شبوة، وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من أي ممارسات قد تؤدي إلى استنزافها، إلى جانب ضمان تنظيم دخول السفن الأجنبية وممارسة أي نشاط بحري داخل المياه الإقليمية وفقًا للتراخيص والإجراءات القانونية المعتمدة.
وينتظر أن تصدر الجهات الرسمية المختصة بيانًا يوضح ملابسات ضبط الباخرة، والإجراءات القانونية المتخذة بحقها وطاقمها، ونتائج التحقيق بشأن طبيعة النشاط الذي كانت تقوم به قبالة سواحل مديرية رضوم.
