> عدن «الأيام» خاص:
في خطوة تعكس أهمية إشراك المجتمع وأولياء الأمور في مناقشة قضايا التعليم،
التقى وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي،
بمعية وكلاء الوزارة صباح اليوم، عددًا من أعضاء مجلس الآباء والأمهات في
مديرية صيرة بالعاصمة عدن، في لقاء وُصف بأنه الأول من نوعه، بما يعزز
مبدأ الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير عددًا من الهموم والمشكلات والمعوقات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي في محافظة عدن والمحافظات المحررة، متطرقًا إلى عدد من الملفات والقضايا المهمة.
الميزانية التشغيلية
أشار الوزير إلى أن الميزانية التشغيلية لوزارة التربية والتعليم تبلغ نحو أربعة ملايين ريال شهريًا لتغطية احتياجات الوزارة، موضحًا أن الوزارة تعتمد في عدد من الملفات على دعم الجهات الأخرى، ومنها السلطات المحلية والمنظمات والجهات الداعمة.
أوضاع المعلمين
تطرق الوزير إلى أوضاع المعلمين في المدارس، موضحًا أن عددًا من المدارس تعاني نقصًا في الكادر التعليمي وتعتمد على المعلمين المتطوعين، مشيرًا إلى أن المعلمين يمثلون إحدى الفئات التي تتقاضى رواتب منخفضة.
الكتاب المدرسي
كما تحدث عن الكتاب المدرسي، موضحًا أن موازنة طباعته انخفضت من 28 مليار ريال إلى ملياري ريال سنويًا، وأن الكميات المطبوعة توزع على المحافظات وفقًا للكثافة الطلابية.
وأشار إلى انتشار كتب مدرسية في الأسواق، مؤكدًا أنها تُطبع في مطابع خاصة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الوزارة أصدرت عددًا من القرارات إلى المحافظين ومديري المديريات لمنع تداول الكتاب المدرسي غير المعتمد، باعتبار الكتاب الرسمي ملكية خاصة بوزارة التربية والتعليم.
المدارس الأهلية والدولية
وتطرق الوزير إلى أوضاع المدارس الأهلية والدولية، مشيرًا إلى وجود حاجة لتنظيم أوضاعها وفقًا للقانون، وموضحًا أن الوزارة لديها رؤية لإصلاح أوضاع المدارس الأهلية وتطبيق سياسة مزاولة المهنة اعتبارات من العام المقبل.
كما تحدث عن المدارس التي تطلق على نفسها صفة «الدولية»، موضحًا أن بعض هذه المدارس تدرس مناهج دولية طوال العام، ثم تحوّل طلابها في نهاية العام إلى وزارة التربية والتعليم لخوض امتحانات الثانوية العامة والحصول على شهادة محلية، واصفًا هذا التصرف بأنه نوع من أنواع التحايل.
وأكد ضرورة أن تكون المدرسة دولية بالفعل وتمنح طلابها شهادة دولية معتمدة، أو أن تكون مدرسة تدرس باللغة الإنجليزية ويلتحق طلابها بالامتحانات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للحصول على الشهادة المحلية وفق الأنظمة المعمول بها.
المدارس اليمنية في الخارج
وتطرق الوزير كذلك إلى أوضاع المدارس اليمنية في الخارج، واصفًا هذا الملف بأنه من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، وموضحًا أن عددًا من هذه المدارس غير منتظم وتتقاضى رسومًا من الطلاب دون انتظام العملية التعليمية أو منح شهادات دون تحصيل علمي حقيقي.
وأشار إلى وجود نحو 570 طالبًا في المرحلة الثانوية، موضحًا أن الوزارة اتخذت بالتنسيق مع رئيس الوزراء قرارًا استثنائيًا لتمكين هؤلاء الطلاب من أداء الامتحانات، وأن الوزارة أوقفت التعامل مع تلك المدارس إلى حين استكمال إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المصرية.
مدارس عدن واحتياجاتها
استعرض الوزير أوضاع عدد من المدارس في محافظة عدن، مشيرًا إلى وجود احتياجات في بعض المدارس النموذجية، ومنها مدرسة عدن النموذجية في دار سعد ومدرسة باكثير بمديرية صيرة، لافتًا إلى وجود فصول دراسية تعاني من الظلام، وأخرى تحتاج إلى صيانة، إلى جانب مشكلات في الأسقف والبنية التحتية.
وأشار كذلك إلى احتياجات مدرسة القدس، ومنها الكهرباء والمنظومة التعليمية ونقص المعلمين، إضافة إلى وجود أعمدة متهالكة تحتاج إلى معالجة، موضحًا أن العمل جارٍ على إنشاء مجمع تربوي كبير في الحرم الجامعي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين أوضاع عدد من المدارس، مشيرًا إلى وجود 105 مدارس في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز يجري العمل على ترميمها عبر مشروع ممول من البنك الدولي. كما تحدث عن المنح المدرسية، موضحًا أن كل مدرسة ستستلم 500 دولار، إضافة إلى مبلغ دولارين ونصف يُحتسب بحسب عدد الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة ومجالس الآباء والأمهات سيكون لها دور رقابي لمتابعة تحسين البيئة المدرسية.
التغذية المدرسية والمطبخ المركزي
تطرق الوزير إلى مشروع المطبخ المركزي، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيعه وتعميم التجربة على بقية المديريات؛ حيث سيتم اعتماد مركز مماثل في مديرية خور مكسر يخدم مديريات خور مكسر وصيرة والمعلا والتواهي، إلى جانب مركز آخر في مديرية البريقة وضواحيها، مؤكدًا أن عدن ستكون نموذجًا لتحسين العملية التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت للمنظمات والجهات الداعمة ضرورة أن تُنفذ المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، وأن تكون التدخلات متوازنة بين المحافظات.
خطة لتطوير التعليم
أوضح الوزير أن لدى الوزارة خطة عملية تمتد من عام 2024 حتى 2030 وتتضمن مختلف احتياجات الوزارة، إلى جانب خطوات أساسية لتطوير العملية التعليمية، من بينها اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول الأساسي اعتبارًا من العام المقبل.
قضايا مدارس صيرة على طاولة الوزير
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الآباء والأمهات في مديرية صيرة أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وطرحوا عددًا من المشكلات والمعوقات التي تواجه مدارس المديرية.
وتصدرت قضية نزوح المدارس أبرز الملفات التي طُرحت خلال اللقاء، وفي مقدمتها أوضاع طلاب مدرستي الضياء والطويلة، إلى جانب النقص في الكتاب المدرسي، والتغذية المدرسية، والكهرباء، وعدد من الاحتياجات الأخرى التي تمس البيئة التعليمية في مدارس المديرية.
ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توسيع مساحة الشراكة بين الأسرة والمدرسة والجهات التعليمية، بحيث لا يقتصر دور مجالس الآباء والأمهات على الأنشطة المدرسية، بل يمتد إلى نقل احتياجات المدارس ومتابعة القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة في حق الطلاب في التعليم.
حضر اللقاء:
رئيس مجلس الآباء في مديرية صيرة: عبدالكريم الشرجبي.
ممثلو مجالس الآباء والأمهات: د. يوسف عبدالرزاق (مدرسة شمسان)، د. أذيب سالم (مدرسة بازرعة)، أ. سمير الأبي (مدرسة العيدروس)، أ. عبدالله الرويعي (مدرسة الضياء)، أ. باسل محمود الباشا (عضو المجلس)، أ. فردوس العلمي (مدرسة عقبة بن نافع)، وممثلة عن مدرسة التجديد للتربية.
وزارة التربية والتعليم: ألمياء أسامة صالح (مديرة المشاركة المجتمعية)، د. عبدالغني الشوذبي (وكيل الوزارة لقطاع المناهج)، أ. محمد لملس (وكيل قطاع التعليم)، د. زيد النقيب (وكيل قطاع التدريب)، إلى جانب مستشاري الوزير: أ. عارف ناجي، وأ. سند جازم.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بأعضاء مجلس الآباء والأمهات بمديرية صيرة، مشيدًا بالمبادرة التي تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع ووزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمدارس ومكاتب التربية في المديريات. وأكد الوزير أن هذه التجربة ستُعمم على بقية المديريات، باعتبار مجالس الآباء والأمهات شريكًا أساسيًا في متابعة العملية التعليمية والمساهمة في معالجة المشكلات التي تواجه المدارس والطلاب.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير عددًا من الهموم والمشكلات والمعوقات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي في محافظة عدن والمحافظات المحررة، متطرقًا إلى عدد من الملفات والقضايا المهمة.
الميزانية التشغيلية
أشار الوزير إلى أن الميزانية التشغيلية لوزارة التربية والتعليم تبلغ نحو أربعة ملايين ريال شهريًا لتغطية احتياجات الوزارة، موضحًا أن الوزارة تعتمد في عدد من الملفات على دعم الجهات الأخرى، ومنها السلطات المحلية والمنظمات والجهات الداعمة.
أوضاع المعلمين
تطرق الوزير إلى أوضاع المعلمين في المدارس، موضحًا أن عددًا من المدارس تعاني نقصًا في الكادر التعليمي وتعتمد على المعلمين المتطوعين، مشيرًا إلى أن المعلمين يمثلون إحدى الفئات التي تتقاضى رواتب منخفضة.
الكتاب المدرسي
كما تحدث عن الكتاب المدرسي، موضحًا أن موازنة طباعته انخفضت من 28 مليار ريال إلى ملياري ريال سنويًا، وأن الكميات المطبوعة توزع على المحافظات وفقًا للكثافة الطلابية.
وأشار إلى انتشار كتب مدرسية في الأسواق، مؤكدًا أنها تُطبع في مطابع خاصة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الوزارة أصدرت عددًا من القرارات إلى المحافظين ومديري المديريات لمنع تداول الكتاب المدرسي غير المعتمد، باعتبار الكتاب الرسمي ملكية خاصة بوزارة التربية والتعليم.
المدارس الأهلية والدولية
وتطرق الوزير إلى أوضاع المدارس الأهلية والدولية، مشيرًا إلى وجود حاجة لتنظيم أوضاعها وفقًا للقانون، وموضحًا أن الوزارة لديها رؤية لإصلاح أوضاع المدارس الأهلية وتطبيق سياسة مزاولة المهنة اعتبارات من العام المقبل.
كما تحدث عن المدارس التي تطلق على نفسها صفة «الدولية»، موضحًا أن بعض هذه المدارس تدرس مناهج دولية طوال العام، ثم تحوّل طلابها في نهاية العام إلى وزارة التربية والتعليم لخوض امتحانات الثانوية العامة والحصول على شهادة محلية، واصفًا هذا التصرف بأنه نوع من أنواع التحايل.
وأكد ضرورة أن تكون المدرسة دولية بالفعل وتمنح طلابها شهادة دولية معتمدة، أو أن تكون مدرسة تدرس باللغة الإنجليزية ويلتحق طلابها بالامتحانات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للحصول على الشهادة المحلية وفق الأنظمة المعمول بها.
المدارس اليمنية في الخارج
وتطرق الوزير كذلك إلى أوضاع المدارس اليمنية في الخارج، واصفًا هذا الملف بأنه من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، وموضحًا أن عددًا من هذه المدارس غير منتظم وتتقاضى رسومًا من الطلاب دون انتظام العملية التعليمية أو منح شهادات دون تحصيل علمي حقيقي.
وأشار إلى وجود نحو 570 طالبًا في المرحلة الثانوية، موضحًا أن الوزارة اتخذت بالتنسيق مع رئيس الوزراء قرارًا استثنائيًا لتمكين هؤلاء الطلاب من أداء الامتحانات، وأن الوزارة أوقفت التعامل مع تلك المدارس إلى حين استكمال إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المصرية.
مدارس عدن واحتياجاتها
استعرض الوزير أوضاع عدد من المدارس في محافظة عدن، مشيرًا إلى وجود احتياجات في بعض المدارس النموذجية، ومنها مدرسة عدن النموذجية في دار سعد ومدرسة باكثير بمديرية صيرة، لافتًا إلى وجود فصول دراسية تعاني من الظلام، وأخرى تحتاج إلى صيانة، إلى جانب مشكلات في الأسقف والبنية التحتية.
وأشار كذلك إلى احتياجات مدرسة القدس، ومنها الكهرباء والمنظومة التعليمية ونقص المعلمين، إضافة إلى وجود أعمدة متهالكة تحتاج إلى معالجة، موضحًا أن العمل جارٍ على إنشاء مجمع تربوي كبير في الحرم الجامعي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين أوضاع عدد من المدارس، مشيرًا إلى وجود 105 مدارس في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز يجري العمل على ترميمها عبر مشروع ممول من البنك الدولي. كما تحدث عن المنح المدرسية، موضحًا أن كل مدرسة ستستلم 500 دولار، إضافة إلى مبلغ دولارين ونصف يُحتسب بحسب عدد الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة ومجالس الآباء والأمهات سيكون لها دور رقابي لمتابعة تحسين البيئة المدرسية.
التغذية المدرسية والمطبخ المركزي
تطرق الوزير إلى مشروع المطبخ المركزي، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيعه وتعميم التجربة على بقية المديريات؛ حيث سيتم اعتماد مركز مماثل في مديرية خور مكسر يخدم مديريات خور مكسر وصيرة والمعلا والتواهي، إلى جانب مركز آخر في مديرية البريقة وضواحيها، مؤكدًا أن عدن ستكون نموذجًا لتحسين العملية التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت للمنظمات والجهات الداعمة ضرورة أن تُنفذ المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، وأن تكون التدخلات متوازنة بين المحافظات.
خطة لتطوير التعليم
أوضح الوزير أن لدى الوزارة خطة عملية تمتد من عام 2024 حتى 2030 وتتضمن مختلف احتياجات الوزارة، إلى جانب خطوات أساسية لتطوير العملية التعليمية، من بينها اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول الأساسي اعتبارًا من العام المقبل.
قضايا مدارس صيرة على طاولة الوزير
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الآباء والأمهات في مديرية صيرة أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وطرحوا عددًا من المشكلات والمعوقات التي تواجه مدارس المديرية.
وتصدرت قضية نزوح المدارس أبرز الملفات التي طُرحت خلال اللقاء، وفي مقدمتها أوضاع طلاب مدرستي الضياء والطويلة، إلى جانب النقص في الكتاب المدرسي، والتغذية المدرسية، والكهرباء، وعدد من الاحتياجات الأخرى التي تمس البيئة التعليمية في مدارس المديرية.
ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توسيع مساحة الشراكة بين الأسرة والمدرسة والجهات التعليمية، بحيث لا يقتصر دور مجالس الآباء والأمهات على الأنشطة المدرسية، بل يمتد إلى نقل احتياجات المدارس ومتابعة القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة في حق الطلاب في التعليم.
حضر اللقاء:
رئيس مجلس الآباء في مديرية صيرة: عبدالكريم الشرجبي.
ممثلو مجالس الآباء والأمهات: د. يوسف عبدالرزاق (مدرسة شمسان)، د. أذيب سالم (مدرسة بازرعة)، أ. سمير الأبي (مدرسة العيدروس)، أ. عبدالله الرويعي (مدرسة الضياء)، أ. باسل محمود الباشا (عضو المجلس)، أ. فردوس العلمي (مدرسة عقبة بن نافع)، وممثلة عن مدرسة التجديد للتربية.
وزارة التربية والتعليم: ألمياء أسامة صالح (مديرة المشاركة المجتمعية)، د. عبدالغني الشوذبي (وكيل الوزارة لقطاع المناهج)، أ. محمد لملس (وكيل قطاع التعليم)، د. زيد النقيب (وكيل قطاع التدريب)، إلى جانب مستشاري الوزير: أ. عارف ناجي، وأ. سند جازم.
