> عدن «الأيام» خاص:
ناقش اجتماع عُقد في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية مروان بن غانم، الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي والموارد العامة للدولة، ولاسيّما الموارد الجمركية والضريبية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عددًا من وكلاء وزارة المالية ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب، مستوى الأداء العام في المصلحتين الحيويتين وجهود الارتقاء به، وذلك في إطار مضي الدولة في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وضمن توجّهات وجهود الحكومة ووزارة المالية بشأن تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي والمالي ورفع كفاءة الأداء العام في مؤسسات الدولة.
كما تطرق الاجتماع، إلى مستوى تنفيذ القرارات السيادية الهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب بمختلف أشكاله وتشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا تعزيز سلطة الدولة على الموارد السيادية ومستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة، لضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجدد وزير المالية، تأكيده على أهمية تكاتف جهود الجميع وتعزيز تكامل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الصعبة الراهنة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والعمل على تجاوزها والتغلب عليها، وتحقيق الاستقرار والتحسّن الاقتصادي، ومواصلة جهود تسريع وتيرة تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وحماية المال العام.
وأشاد الوزير بن غانم، بأهمية نجاح استكمال عملية الربط الشبكي بين الضرائب والجمارك، للمساعدة في تبادل المعلومات، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير أداء العمل في المجالين الجمركي والضريبي من خلال الاستفادة من الدعم الدولي في جوانب تحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات، وإنجاح الإصلاحات الشاملة وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عددًا من وكلاء وزارة المالية ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب، مستوى الأداء العام في المصلحتين الحيويتين وجهود الارتقاء به، وذلك في إطار مضي الدولة في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وضمن توجّهات وجهود الحكومة ووزارة المالية بشأن تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي والمالي ورفع كفاءة الأداء العام في مؤسسات الدولة.
كما تطرق الاجتماع، إلى مستوى تنفيذ القرارات السيادية الهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب بمختلف أشكاله وتشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا تعزيز سلطة الدولة على الموارد السيادية ومستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة، لضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجدد وزير المالية، تأكيده على أهمية تكاتف جهود الجميع وتعزيز تكامل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الصعبة الراهنة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والعمل على تجاوزها والتغلب عليها، وتحقيق الاستقرار والتحسّن الاقتصادي، ومواصلة جهود تسريع وتيرة تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وحماية المال العام.
وأشاد الوزير بن غانم، بأهمية نجاح استكمال عملية الربط الشبكي بين الضرائب والجمارك، للمساعدة في تبادل المعلومات، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير أداء العمل في المجالين الجمركي والضريبي من خلال الاستفادة من الدعم الدولي في جوانب تحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات، وإنجاح الإصلاحات الشاملة وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.
