وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن المدرسة كانت تؤوي عشرات الأسر النازحة التي فرت من مناطق المواجهات، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال والنازحين الموجودين في الموقع.

واتهمت السلطة المحلية جماعة الحوثي بتنفيذ الهجوم بصاروخين باليستيين، معتبرة استهداف المدرسة، التي تضم نازحين، انتهاكًا لحماية المنشآت المدنية ومراكز الإيواء بموجب القواعد والأعراف الدولية.

وأضاف البيان أن عددًا من المصابين في حالة حرجة، موضحًا أن المدرسة تقع على بُعد نحو كيلومترين ونصف من خط التماس.

وأكدت السلطة المحلية أن استهداف المنشآت المدنية ومواقع تجمع النازحين يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، داعية إلى حماية السكان والمنشآت المدنية، ولا سيما المدارس ومراكز إيواء النازحين، من الأعمال العسكرية.

ولم يتضمن البيان، بحسب النص الصادر عن السلطة المحلية، تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القصف أو الجهة التي نفذته، بخلاف ما نسبه البيان إلى جماعة الحوثي.

وطالبت السلطة المحلية بمحافظة لحج الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إلى جانب المنظمات الدولية والحقوقية، بإدانة الهجوم وتوثيقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه، وفق ما جاء في بيانها.

ودعت السلطة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك بصورة عاجلة لتوفير الحماية للمدنيين والنازحين في مديرية المضاربة ورأس العارة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الطبية والإغاثية للجرحى والمتضررين من القصف.

وأكدت السلطة المحلية أن استهداف مراكز الإيواء والمنشآت المدنية، بحسب وصفها، لن يثنيها عن مواصلة مسؤولياتها في حماية المواطنين والنازحين، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

كما حذرت من أن استمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين، وفق البيان، من شأنه تهديد الأمن والاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية لحماية المدنيين.

وأعلنت السلطة المحلية تضامنها مع الأسر المتضررة وعائلات القتلى والجرحى، كما أشادت بالقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية والقوات المرابطة في جبهات القتال بمحافظة لحج، بما فيها جبهات الصبيحة والساحل الغربي ويافع والمسيمير وكرش والمقاطرة.