> عدن «الأيام» خاص:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أ. أحمد أحمد غالب، قرارًا رقم (18) لعام 2026م، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشآت صرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات جرى إثباتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح القرار أن إجراءات الإيقاف والإغلاق شملت الجهات المخالفة التي ثبتت مخالفاتها وفق نتائج أعمال الرقابة الميدانية، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي تجاه شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، وضبط مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات.
وأوضح القرار أن إجراءات الإيقاف والإغلاق شملت الجهات المخالفة التي ثبتت مخالفاتها وفق نتائج أعمال الرقابة الميدانية، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي تجاه شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، وضبط مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات.
