> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الصناعة والتجارة د. محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، عددًا من القضايا والتحديات المرتبطة بحركة التجارة وانسياب السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، والإجراءات والتسهيلات الممكنة لتيسير النشاط التجاري وتسريع تدفق السلع إلى الأسواق.
وناقش اللقاء، بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وقطاع التجارة الداخلية د. عاطف حيدرة، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، آليات تعزيز التنسيق بين الوزارة ومصلحة الجمارك لمعالجة التحديات التي تواجه حركة السلع عبر المنافذ، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التجاري، وتقديم التسهيلات الممكنة للتجار وكبار المستوردين، بما يسهم في الحد من التأخير والتكاليف وتعزيز استقرار الإمدادات السلعية.
وأكد الوزير الأشول أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لتسهيل التجارة وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة الواردات، بما يضمن انسيابية وصول السلع الأساسية والاستهلاكية إلى الأسواق، مشددًا على ضرورة معالجة المعوقات الإجرائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات التحضيرية لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمالها، وفي مقدمتها تحديث خطط عمل اللجنة وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز فاعلية دورها في معالجة التحديات المرتبطة بالتجارة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد الجانبان أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات المنظمة لحركة التجارة، بما يسهم في ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية إلى اليمن وتعزيز استقرار الأسواق.
وناقش اللقاء، بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وقطاع التجارة الداخلية د. عاطف حيدرة، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، آليات تعزيز التنسيق بين الوزارة ومصلحة الجمارك لمعالجة التحديات التي تواجه حركة السلع عبر المنافذ، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التجاري، وتقديم التسهيلات الممكنة للتجار وكبار المستوردين، بما يسهم في الحد من التأخير والتكاليف وتعزيز استقرار الإمدادات السلعية.
وأكد الوزير الأشول أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لتسهيل التجارة وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة الواردات، بما يضمن انسيابية وصول السلع الأساسية والاستهلاكية إلى الأسواق، مشددًا على ضرورة معالجة المعوقات الإجرائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات التحضيرية لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمالها، وفي مقدمتها تحديث خطط عمل اللجنة وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز فاعلية دورها في معالجة التحديات المرتبطة بالتجارة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد الجانبان أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات المنظمة لحركة التجارة، بما يسهم في ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية إلى اليمن وتعزيز استقرار الأسواق.
