تشهد عدن انتشارًا لافتًا للمنظمات والمراكز والمؤسسات التي تقدم نفسها تحت عناوين مدنية وحقوقية وإعلامية وتنموية مختلفة.
والسؤال هنا ليس ضد العمل المدني، ولا ضد المنظمات الجادة التي تؤدي دورًا حقيقيًا، وإنما عن هذا الانتشار: من يقف خلفه؟ ومن يمول هذه الكيانات؟ وما طبيعة نشاطها الفعلي؟ ومن يراقب أداءها بعد التسجيل؟.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها آليات رسمية لتسجيل والاستعلام عن المنظمات المحلية والأجنبية، كما أكدت الوزارة أهمية تنظيم نشاط منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومتابعته وفق الأطر القانونية.
من يقف خلف بعض هذه المنظمات؟
من يمولها؟
ما مصادر تمويلها؟
ما نشاطها الحقيقي على الأرض؟
ومن يراقب مدى توافق نشاطها مع أهدافها المعلنة؟
وهنا لا نتحدث عن منظمة بعينها، ولا نتهم أحدًا بمخالفة دون دليل، وإنما نطرح سؤالًا عامًا يستحق الإجابة والتحقق:
ومن هنا أتوجه بالسؤال مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي:
المطلوب ليس إغلاق المنظمات ولا التضييق على العمل المدني، وإنما الشفافية والتحقق والمساءلة وتفعيل الرقابة القانونية.
عدن تستحق أن تعرف: من يقف خلف هذا الانتشار، وما الذي يجري تحت مظلة هذه المنظمات؟
