> «الأيام» المركزية:
ولم تقتصر المعاملات على النطاق الفنزويلي فحسب، بل ارتبطت أيضاً بالشبكات القديمة في منطقة "الحدود الثلاثية" (بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين)، لا سيما مدينة "سيوداد ديل إستي" التي تُعد إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة والأنشطة المالية الموازية في العالم.
واستندت المنظومة إلى طرق التلاعب بالدفعات والتحويلات المالية الصورية، من خلال الاستعانة بالمصارف غير الرسمية والعملات الرقمية وتهريب السلع الثمينة كالذهب، مع نقل جزء من هذه الأنشطة والخدمات اللوجستية إلى دول إقليمية أخرى مثل بوليفيا ونيكاراغوا لتخفيف أثر الضغوط.
وتشدد الدراسات على أنّ على الرغم من ضرب الشبكات الرئيسية وتضييق الخناق على الملاذات الآمنة في أمريكا اللاتينية، فإن ذلك لم يؤدِ إلى إنهاء وجود تلك الشبكات بشكل كامل، بل دفعها لنحو مزيد من اللامركزية والتجزئة.
وفقاً لتقدير وتقييم الباحث السويدي فإنّ هذا التحول يجعل من تتبع التدفقات المالية للجهات الفاعلة من غير الدول أمراً أكثر تعقيداً، ويضع أجهزة الاستخبارات والرقابة المالية الدولية أمام تحديات جديدة للحد من تقاطع الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الصراعات الإقليمية.
وتعتبر الدكتورة أدريانا مارين أن النموذج التقليدي لتشابك الجريمة المنظمة بالإرهاب لم يعد كافياً لتفسير آليات التمويل الراهنة.
وتخلص مارين إلى أنّ الظاهرة انتقلت من مجرد "التقاء تنظيمي" بين عصابات تهريب السلع والصلات الميدانية، إلى تقاطع تكنولوجي هجين يدمج بين الجغرافيا التقليدية والأصول الرقمية المشفرة.
وتضيف أنّ المنظومة المالية الجديدة لم تستبدل الشبكات التقليدية للتهريب ولغسيل الأموال في المناطق اللاتينية الرخوة – مثل منطقة الحدود الثلاثية- بآليات رقمية، بل أنشأت نظاماً مالياً هجيناً وخطيراً جدّاً.
وتتهم الباحثة "توفيق محمد سعيد اللو"، بالوقوف وراء شبكة كاملة تتعامل بالحوالات المالية، بمعية رجال أعمال نافذين مرتبطين عضوياً به.
ويتمثل هذا النظام الهجين في الجمع بين الأساليب التقليدية المتجسدة في تهريب الأموال النقدية، تبييض الأموال عبر التجارة، وشبكات الحوالة الأهلية، مع الابتكارات الرقمية الكامنة في استخدام العملات الرقمية المستقرة (مثل USDT عبر شبكة TRON)، المحافظ المشفرة، وتطبيقات الاتصال المعماة.
تجلى هذا التكامل في التقارير الأمنية الأخيرة التي ربطت بين كارتل "عصبة القيادة الأولى" (PCC) البرازيلية وشبكات تابعة لميليشيا "حزب الله"، حيث رصدت السلطات في باراغواي استخدام عمليات تعدين غير قانونية للعملات الرقمية بالتوازي مع معاملات تجارة المخدرات والسلاح.
وتخلص الدراسة إلى أن التحدي الأكبر لأجهزة الاستخبارات لا يكمن فقط في التحالف المباشر بين عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية، بل في استغلال الطرفين لنفس البنية التحتية التكنولوجية والمالية المتاحة.
وتنبه إلى أنّ التكنولوجيا اليوم وبخاصة العملات الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في تزييف الهويات والتطبيقات المشفرة، كلها تعمل كـ"قوّة مضاعفة"، باعتبار أنّها تمنح شبكات الاستقطاب المالي للميليشيا قدرة فائقة على تجاوز العقوبات المالية وتخطي إجراءات مكافحة غسل الأموال بسرعة ومرونة غير مسبوقتين.
- التكيف مع الضغوطات والعقوبات
واستندت المنظومة إلى طرق التلاعب بالدفعات والتحويلات المالية الصورية، من خلال الاستعانة بالمصارف غير الرسمية والعملات الرقمية وتهريب السلع الثمينة كالذهب، مع نقل جزء من هذه الأنشطة والخدمات اللوجستية إلى دول إقليمية أخرى مثل بوليفيا ونيكاراغوا لتخفيف أثر الضغوط.
وتشدد الدراسات على أنّ على الرغم من ضرب الشبكات الرئيسية وتضييق الخناق على الملاذات الآمنة في أمريكا اللاتينية، فإن ذلك لم يؤدِ إلى إنهاء وجود تلك الشبكات بشكل كامل، بل دفعها لنحو مزيد من اللامركزية والتجزئة.
وفقاً لتقدير وتقييم الباحث السويدي فإنّ هذا التحول يجعل من تتبع التدفقات المالية للجهات الفاعلة من غير الدول أمراً أكثر تعقيداً، ويضع أجهزة الاستخبارات والرقابة المالية الدولية أمام تحديات جديدة للحد من تقاطع الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الصراعات الإقليمية.
- نظام مالي هجين وخطير
وتعتبر الدكتورة أدريانا مارين أن النموذج التقليدي لتشابك الجريمة المنظمة بالإرهاب لم يعد كافياً لتفسير آليات التمويل الراهنة.
وتخلص مارين إلى أنّ الظاهرة انتقلت من مجرد "التقاء تنظيمي" بين عصابات تهريب السلع والصلات الميدانية، إلى تقاطع تكنولوجي هجين يدمج بين الجغرافيا التقليدية والأصول الرقمية المشفرة.
وتضيف أنّ المنظومة المالية الجديدة لم تستبدل الشبكات التقليدية للتهريب ولغسيل الأموال في المناطق اللاتينية الرخوة – مثل منطقة الحدود الثلاثية- بآليات رقمية، بل أنشأت نظاماً مالياً هجيناً وخطيراً جدّاً.
وتتهم الباحثة "توفيق محمد سعيد اللو"، بالوقوف وراء شبكة كاملة تتعامل بالحوالات المالية، بمعية رجال أعمال نافذين مرتبطين عضوياً به.
ويتمثل هذا النظام الهجين في الجمع بين الأساليب التقليدية المتجسدة في تهريب الأموال النقدية، تبييض الأموال عبر التجارة، وشبكات الحوالة الأهلية، مع الابتكارات الرقمية الكامنة في استخدام العملات الرقمية المستقرة (مثل USDT عبر شبكة TRON)، المحافظ المشفرة، وتطبيقات الاتصال المعماة.
تجلى هذا التكامل في التقارير الأمنية الأخيرة التي ربطت بين كارتل "عصبة القيادة الأولى" (PCC) البرازيلية وشبكات تابعة لميليشيا "حزب الله"، حيث رصدت السلطات في باراغواي استخدام عمليات تعدين غير قانونية للعملات الرقمية بالتوازي مع معاملات تجارة المخدرات والسلاح.
وتخلص الدراسة إلى أن التحدي الأكبر لأجهزة الاستخبارات لا يكمن فقط في التحالف المباشر بين عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية، بل في استغلال الطرفين لنفس البنية التحتية التكنولوجية والمالية المتاحة.
وتنبه إلى أنّ التكنولوجيا اليوم وبخاصة العملات الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في تزييف الهويات والتطبيقات المشفرة، كلها تعمل كـ"قوّة مضاعفة"، باعتبار أنّها تمنح شبكات الاستقطاب المالي للميليشيا قدرة فائقة على تجاوز العقوبات المالية وتخطي إجراءات مكافحة غسل الأموال بسرعة ومرونة غير مسبوقتين.
