> زنجبار«الأيام»خاص:
كشفت لجنة الغاز والمشتقات النفطية في محافظة أبين عن أحد أكبر وأهم أسباب خلق أزمة الغاز المنزلي في مديريات المحافظة، وذلك عن طريق التلاعب بمسميات وكلاء توزيع الغاز المنزلي، بمنح وكالات رسمية لمالكي المنشآت التجارية والمطاعم بهذا المسمى، في خطوة تعتبر تعديًا صريحًا على حصص المواطنين من الغاز المنزلي المدعوم، والتفافًا على آليات التوزيع المعتمدة.
ويضع التلاعب بمنح وكالة توزيع الغاز المنزلي لمالك مطعم أو منشأة تجارية المصلحة الخاصة فوق حاجة المواطنين في المديريات، حيث يستغل بعض أصحاب المنشآت هذه الوكالات لتوفير كميات هائلة من الغاز المنزلي لخدمة أعمالهم التجارية الخاصة على حساب حصة المواطنين، مما يتسبب في شح المادة وتفاقم طوابير الانتظار أمام نقاط التوزيع.
ورغم الخلل الإداري من الجهات المعنية، وسكوت وغفلة مندوبي شركة الغاز، والاشتراك في جريمة التلاعب، إلا أنهم يتصدرون منصات التواصل الاجتماعي بسمات البراءة، ويفتحون بذلك الباب أمام الممارسات الاحتكارية والسوق السوداء.
وبعد أن تم كشف هذا التلاعب وتداول خبر ذلك، طالب المواطنون محافظ محافظة أبين، مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، بالتدخل العاجل، وفتح ملف تحقيق، وإحالة المسؤولين المتورطين إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومراجعة كشوفات الوكلاء المعتمدين، وإلغاء أي وكالات مُنحت لمنشآت تجارية ومطاعم.
